"تضييق على الاستثمارات والتجارة الإلكترونية: قراءة اقتصادية لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني"

في الوقت الذي أقرّت فيه الحكومة الأردنية الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية “للنهوض باقتصاد وطني تنافسي عالمي”، أقر مجلس النواب الأردني قانون الجرائم الإلكترونية... فكيف يمكن إحراز أي تقدّم اقتصادي في ظلّ قانون يراه كثيرون مقيّداً لحرية التعبير وحاجزاً أمام خطط النهوض الاقتصادي؟

...يطلب قانون الجرائم الإلكترونية من منصّات التواصل خارج المملكة والتي لديها عدد مشتركين يزيد عن 100 ألف مشترك في المملكة أن تنشئ مكتباً لها في الأردن، ليس لأيّ سبب اقتصادي كما تفعل بعض دول المنطقة، بل “للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادر عن الجهات القضائية والرسمية”، كما تشير المادة 37 من قانون الجرائم الإلكترونية. يضاف إلى ذلك أنّ الأردن هي من أكثر الدول طلباً للمعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير الشفافية لشركة “ميتا”.

أمّا في حال عدم تجاوب تلك المنصات لما ورد، بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تبليغها من قبل الحكومة الأردنية، فإنّ الحكومة ستحظر الإعلانات على تلك المنصات وستقلل عرض نطاق حركة الإنترنت على تلك المنصّات لمدة 60 يوما بنسب تصاعدية تبدأ من 25% وتصل إلى 75%، وفق المادة نفسها...

ستؤثّر العقوبات أكثر على صاحب الأعمال الأردني وليس شركات التواصل. فبحسب الخبير التكنولوجي والخبير في الجرائم الإلكترونية، عمر عربيات، “ستضرّ هذه المادة بالشركات التي تعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل، والشركات القائمة على تقديم الخدمات التسويقية لهذه المنتجات”...

أنّ ذلك سيضع أيضاً العاملين في الشركات تحت الضغط. فالمادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تعتبر أنّ المسؤول عن الصفحة مسؤول عن المحتوى غير القانوني، “تجعل مدير الصفحة مسؤولاً قانونياً في حال وجود تعليق مسيء على صفحاتهم لأي منتج يروجون له”...

لا يقتصر تأثير المادة رقم 25 من قانون الجرائم الإلكترونية، وهي المادة التي تجعل مدير الصفحة مسؤولاً قانونياً عن المحتوى والتعليقات، على العمل التسويقي والتجاري فحسب، بل ستؤثر على حرية الرأي والتعبير في قطاع العمل بما في ذلك العمل النقابي...

أنّ هذه المادة “ستحدّ من جهود النشطاء النقابيين في مطالباتهم بحقهم بالتنظيم النقابي، بالإضافة إلى أنّ النصوص الفضفاضة تمكّن أصحاب العمل من ممارسة الضغط على العمال للتراجع عن المطالبة بتحسين شروط عملهم”...

وتشير وحدة الأبحاث في منظمة “سمكس”، في تعليق على القانون، إلى أنّ ه يوجد ما لا يقل عن 5 مواد في القانون تقيد حرية التعبير بشكل مباشر (المواد 15 و16 و17 و18 و19 و20)، مما يؤدي إلى ترتيب أسوأ للأردن على سلم الحرية والمزيد من الانتقادات على المستوى الدولي...

للحكومة الأردنية عدة قرارات سابقة، اتخذتها  في حجب المنصات والمواقع الإلكترونية، مثل موقع “الحدود” الساخر وموقع “حبر الإلكتروني“، ومنصة “تيكتوك“، وقد يكون لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية، مفصلاً هاماً في التأثير على البيئة الرقمية والتواصل الاجتماعي...