For English click here

أكدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة تعنى في السلامة والصحة المهنية، تتمثل فيها الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية والمؤسسات العامة، غايتها التنسيق فيما بين هذه الجهات، وتصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين. وشددت، في ورقة موقف أعدتها بالتعاون مع مؤسسة فورد بعنوان “إصابات العمل وغياب معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل”،على ضرورة تطوير وتنشيط قدرات المفتشين في وزارة العمل، ورفع وعي العاملين في قضايا السلامة والصحة المهنية قبل الانخراط في سوق العمل ومزاولته لمهنته. وقالت الورقة إنها تعاملت خلال العام الماضي مع 63 شكوى لعمال وعاملات، يعملون في قطاعات المصانع والمزارع والمنازل والميكانيك من جنسيات أردنية ومصرية وآسيوية، مضيفة أن العديد من العاملين يتعرضون لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة، كذلك عاملات المنازل إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية من دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها أثناء تنظيف النوافذ.

وخلال العام الماضي، رصد “تمكين” 14 حالة وفاة لعمال نتجت عن العمل، من بينها 12 لعمال مصريين، وحالة لعامل سوري، ومثلها لعامل باكستاني، قائلة إن هذا الرصد “بناء على الأخبار التي جرى تداولها في وسائل الإعلام، لكن خلال المشاهدات والمتابعات نتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن العديد من أصحاب العمل يحملون العامل تكاليف العلاج، وجزء منهم ينهي خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرين بتحمل تكاليف العلاج من دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”. وفي النصف الأول من العام الحالي، رصد “تمكين” 5 حالات وفاة نتيجة إصابات العمل، و6 إصابات عمل تعرض لها عمال يحملون الجنسية المصرية في مواقع عملهم.