تعريف الشركات بقضايا حقوق الإنسان: فهم المخاطر المحيطة بعمال البناء في الشرق الأوسط

يسلط هذا التقرير الضوء على المخاطر الرئيسية التي تواجه العاملين في قطاع البناء في الشرق الأوسط من خلال دراسة القطاع في الأردن ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

استطلاع 2016 في قطر والامارات | للاطلاع على التقرير

يعرف التوظيف في قطاع  البناء بالرواتب المنخفضة والظروف العمل الخطرة حيث تؤدي بعض جوانب نموذج الأعمال في القطاع إلى انتشار انتهاكات ضد حقوق العمال. وتشمل تلك العيوب الهيكلية: هيكل مالي يعتمد على هامش ربح منخفض وأقل تكلفة إنتاجية مما يدفع إلى تدني الأجور، وطبقات متعددة من التعاقد الثانوي (التعاقد من الباطن) التي تقلل من الشفافية وإمكانية محاسبة الشركات على انتهاكاتها، ودورة الازدهار والكساد المرتبطة بالطبيعة الموسمية للمشاريع والتي تدعو الشركات إلى الاعتماد على الموردين الخارجيين للعمالة المؤقتة (مثل شركات الاستقدام).

بحسب بعض التقديرات، فإن قطاع البناء في الشرق الأوسط هو الأكبر والأسرع نمواً في العالم. ساهم هذا التوسع السريع في اعتماد قطاع البناء على المهاجرين واللاجئين لتعويض القصور في قوة العمل. أظهر الاستطلاع الذي أجريناه عام 2016 حول عمليات شركات البناء تخلف قطاع البناء مقارنة بقطاعات أخرى في فهم وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفي تبني السياسات والممارسات الضرورية لمنع وتخفيف ومعالجة الانتهاكات. 

وقبل البدء في الجولة الثانية من المسح في 2018، والتي تتضمن شركات البناء العاملة في الأردن ولبنان بالإضافة إلى تلك التي تتواجد في قطر والإمارات العربية المتحدة، طوّرنا هذا التقرير لتعريف الشركات بالمخاطر الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان في تلك البلدان والخطوات التي يجب عليهم اتباعها لمواجهة الانتهاكات في هذا القطاع.

استجابة لهذه التحديات، وضعنا عدداً من التوصيات لحث شركات البناء على تحسين آدائهم في مراعاة حقوق الإنسان.