سلسلة مدونات حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان

/Tech_HR_blog_series.jpg

يشهد العالم ابتكارات في مجال التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين التي لديها القدرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعلى صعيد آخر، تطرح هذه التطورات العلمية أسئلة مهمة حول التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان ومستقبل العمالة، فضلاً عن تساؤلات حول المستفيدين والمتضررين من توسع نطاق التكنولوجيا في حياة البشر.

تستكشف هذه المدونات المخاطر الناجمة عن التقنيات الحديثة والناشئة، ودور الأعمال، وكيف يمكن أن يستجيب العاملون في قطاع حقوق الإنسان. للحصول على آخر الأخبار والمواد المتعلقة بالتكنولوجيا وحقوق الإنسان، قم بزيارة هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

 الرجاء التواصل مع كرستين دوبسون على dobson [at] business-humanrights.org لتسليم مدوناتكم حول التكنوجيا وحقوق الإنسان.

Get RSS feed of these results

جميع مكونات هذه القصة

مقال Article
13 November 2018

تحوّل البنية التحتية للاتصالات في فلسطين إلى أداة للقمع

الكاتب: Who Profits Research Center, OpenGlobalRights

لا تتوفر شبكة للهواتف الخلوية لدى نقطة تفتيش قلنديا، أكبر حاجز أمني عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ولا يُسمَّح لشركات الشبكات الخلوية الفلسطينية بتثبيت معدات بالمنطقة المحيطة بالنقطة الأمنية... ومن ثَمَّ، فإن الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر نقطة التفتيش المذكورة – وهو من مواقع انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة – يجدون أنفسهم وسط ما أسمته الباحثة الإعلامية هلجا طويل الصوري "منطقة محظورة هاتفيًا"... فالقيود الإسرائيلية المستمرة... تعني أن شركة بالتل (شركة الاتصالات الفلسطينية) مُضطرة لأن تُمرر جميع الاتصالات بين الضفة الغربية وغزة – والعديد من الاتصالات داخل غزة والضفة الغربية – عبر شركات اتصالات إسرائيلية. تجني هذه الشركات عمولة على جميع الأرباح الناتجة عن الاتصالات بين الخطوط الأرضية والهواتف الخلوية الفلسطينية، ومن المكالمات بين الهواتف الخلوية التي تستخدم خطوطًا فلسطينية وتلك التي تُشغّل خطوطًا إسرائيلية. وتقوم إسرائيل بمنع بالتل من إدارة قناتها الدولية الخاصة بها، إذ تطالب جميع شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية بالمرور عبر شركة مسجلة في إسرائيل حتى تُجري اتصالات دولية. تؤدي هذه الممارسات إلى أرباح سهلة لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تُحَصّل رسومًا على الاتصالات المحلية والدولية. إنّ اعتماد البنية التحتية الفلسطينية على البنية التحتية الإسرائيلية في جميع اتصالات الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) والخطوط الأرضية والخلوية، يمنح سلطة الاحتلال أيضًا قدرات مراقبة هائلة، وهي القدرات التي يمكن استخدامها ليس فقط في تعميم رسائل  الدعاية و الترويج (البروباغاندا)، وإنما أيضًا في التجسس على السكان المحتلين. فعن طريق السيطرة على الترددات اللاسلكية، يمكن للجيش الإسرائيلي قرصنة وتعطيل وقطع موجات الأثير اللاسلكيّ... يمكن لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية استغلال تبعية وضعف مستوى تطور قطاع الاتصالات الفلسطيني، مع عدم خضوعها على الإطلاق لأي قدر من المحاسبة. فمع تواجد هذه الشركات على الأرض في المستوطنات غير القانونية – ومع تنصيبها لمئات الهوائيات في الضفة الغربية – فإن بإمكانها ضمّ كم كبير من المكالمات إلى شبكاتها. وبمساعدة من التفضيلات الهندسية للاحتلال التي تُفضل تنصيب الهوائيات أعلى التلال وضمن المُنشآت العسكرية، فإن إشارة الشبكات الخلوية الإسرائيلية تخترق المراكز السكانية الفلسطينية بقوة...

إقرأ كامل المنشور هنا

مقال Article
12 November 2018

تكنولوجيا المعلومات المكانية/الجغرافية قادرة على تحسين أعمال توثيق حقوق الإنسان... إذا نُفذَت بشكل سليم

الكاتب: Theresa Harris, OpenGlobalRights

منذ فترة طويلة والصور الجوية وصور القمر الصناعي تخدم منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إذ تمدّها بأدوات توثيق هامة. فمنذ التطبيقات الأولى لتوثيق المقابر الجماعية وتحركات اللاجئين، تزايد فهم الحقوقيين للسبل التي يمكن من خلالها أن تساعد تكنولوجيا المعلومات المكانية/الجغرافية في توثيق الانتهاكات في مناطق النزاع التي يصعب الوصول إليها... وفي تقرير أصدرناه مؤخرًا، استعرضنا 26 قضية تنظرها محاكم دولية والتي جرى فيها استخدام تكنولوجيا المعلومات المكانية/الجغرافية في تحضير الأدلة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. غطّت هذه القضايا جملة من مجالات حقوق الإنسان: الاختفاء القسري، الإعدام الميداني بمعزل عن القضاء، الإخلاء القسري، الإبادة الجماعية، تدمير التراث الحضاريّ، حقوق الأفراد النازحين جراء النزاع في العودة، حقوق الأرض للشعوب الأصلية، والحق في عدم الإعادة القسرية. وبغض النظر عن المحكمة أو السياق الخاص بالقضايا... فما جعل الأدلة مُقنعة ودامغة لم يكن التكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما مصداقية الشخص الذي شرح ما تعرضه الصور. فقد تم قبول أدلة المعلومات المكانية/الجغرافية بصفتها ذات قيمة ثبوتية فقط في القضايا التي رأت فيها المحكمة أن الشاهد الخبير موثوق وقابل للتصديق. وبالمقارنة، فعندما حاول الادعاء في بعض القضايا إدخال صورة قمر صناعي ضمن شهادة شاهد من الضحايا، لا شاهد خبير، رفضت المحكمة الصورة... لهذا السبب، فإن على الحقوقيين الذين يستخدمون التقنيات المكانية/الجغرافية أن يعطوا الأولوية لمصداقية وموضوعية التحليل الذي يصلون إليه فوق أولوية الحماس لتقنيات بعينها. وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان الساعين إلى دمج نتائج الرصد عن بُعد أو أيّ من التقنيات الجديدة الأخرى في عملهم، أن يشاوروا مُحللًا خبيرًا مستقلًا يفهم أُطُرَ العمل المتصلة بالتقاضي الحقوقيّ، وعليهم أن يتصوروا أن هذا الشخص قد يصبح شاهدًا خبيرًا أمام المحكمة التي ستبحث بدقة في مدى مصداقيته... 

إقرأ كامل المنشور هنا

مقال Article
21 May 2018

تطبيقات المواعدة وأفخاخها: لما يتعين على تطبيقات المواعدة أن تبذل جهداً أكبر لحماية مستخدميها من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

الكاتب: Afsaneh Rigot, OpenGlobalRights

... في تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة المادة 19، قامت فيه المؤسسة بالتحقيق في طرق استخدام تطبيقات المواعدة الإلكترونية الشهيرة من قبل المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في مصر ولبنان وإيران، وما يصاحبها من مخاطر قد يتعرض لها هؤلاء المستخدمون على يد السلطات وغيرهم من الأطراف الفعالة غير الحكومية. ولذا قمنا بالاشتراك مع تطبيق "جرايندر" وغيره من تطبيقات المواعدة الإلكترونية بالبحث في طرق يمكن لشركات التطبيقات أن تستخدمها – ويتوجب عليها – تعديل خدماتها ومنتجاتها لتقديم حماية أفضل لمستخدميها تحيل بين الكشف عنهم والإساءة إليهم والقبض عليهم. ولذا يتوجب على جماعات حقوق الإنسان والتقنيين وشركات التطبيقات توحيد صفهم للعمل معاً لتخفيف خطر انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها بسبب التكنولوجيا – ولا يزال الطريق في أوله... 

إقرأ كامل المنشور هنا