مصر: مركز حابي يتهم السويس للإسمنت ولافارج بتسبب تلوث بيئي؛ الشركتان تردان

دعى مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان شركة أسمنت السويس وشركة لافارج للاستجابة لبيان صادر عن مركز حابي ( ووقع من قبل منظمات مصرية غير ربحية أخرى ) ، زاعما تسبب الشركتين بالتلوث البيئي ومنع المواطينين من حق الحصول على المعلومات من قبل الشركتين في مصر . يوجد أدناه ردود الشركات و المقالات ذات الصلة.

Get RSS feed of these results

جميع مكونات هذه القصة

مقال Article
9 November 2015

حابى يطالب شركات الاسمنت متعددة الجنسية بوقف انتهاكاتها والالتزام بالقانون المحلى والدولى و9 منظمات اهليه يتضامنون مع المطالب

الكاتب: مركز حابي

"حابى يطالب شركات الاسمنت متعددة الجنسية بوقف انتهاكتها والالتزام بالقانون المحلى والدولى و9 منظمات اهليه يتضامنون مع المطالب", 28 سبتمبر 2015

بعد ان ضغطت شركات الاسمنت على المسئولين لاستخدام الفحم "اخطر انواع الوقود" بدلاً من الغاز الطبيعي لمضاعفة اربحها ومنها الشركات متعددة الجنسية فأنها مازالت تنتهك حقوق المواطنين البيئية ضاربه بعرض الحائط  القوانين البيئية المحلية ومواثيق حقوق الإنسان وكذلك المبادئ التوجيهية التى اصدرتها الامم المتحدة لالزام الشركات بحقوق الإنسان. ومن خلال تتبع حابى لمحاضر المخالفات المحررة من جهاز شئون البيئه ضد بعض هذه الشركات " شركة لافارج ومصانع مجموعة السويس للاسمنت " فى المحاكم بسبب عدم قيامها بعمل دراسه تقييم الاثر البيئى للتغييرات التى تقوم بها لاستخدام الفحم وكذلك لسوء ادارة النفايات الخطرة وانبعاث الملوثات من مداخنها وصدرت ضدها العديد من الاحكام والاوامر الجنائية.حيث انتهكت هذه الشركات حقوق المواطنين البيئية وخاصه الحق فى الصحة والحق فى بيئة صحية سليمة والحق فى الحصول على المعلومات والحق فى المشاركة...

تنزيل كامل الملف

رد Response
9 November 2015

رد شركة السويس للإسمنت

الكاتب: شركة السويس للإسمنت

شكراً لك على لفت انتباهنا إلى البيان الصادر عن مركز حابي للحقوق البيئية. إننا نثمّن فرصة مناقشة موقف مجموعة شركات السويس للأسمنت وكذا جهودنا الكثيرة المبذولة من أجل حماية البيئة وتحقيق الاستدامة. نود أن نبدأ بتقديم خلفية عن عملياتنا. مجموعة شركات السويس للأسمنت هي واحدة من أكبر وأعرق منتجي الأسمنت في مصر، وشبكتنا الصناعية تشمل خمس منشآت إنتاجية في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا.  جميع منشآت مجموعة شركات السويس للأسمنت حاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و14001. كما أنها تخضع لمراجعات محاسبية متكاملة يجريها جهاز شؤون البيئة المصري لضمان الالتزام التام بالمعايير المحلية والدولية. نحن في مجموعة شركات السويس للأسمنت ملتزمون بالاستثمار بشكل يحافظ على استدامة البيئة ومن ثم يصب في صالح مستقبل أفضل لمصر. وبما يتسق مع سياسات واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بنا، فإن أكبر تحدٍ يواجهنا هو دعم التنمية الصناعية والأداء الاقتصادي مع مراعاة تبني أعلى معايير حماية البيئة وكذلك تحسين جودة الحياة للمجتمعات السكانية في مصر، من خلال مبادرات تنموية خاصة...

تنزيل كامل الملف

رد Response
9 November 2015

رد شركة لافارج

الكاتب: لافارج

تعرب لافارج للأسمنت مصر عن مشاركتها لمركز حابي في الالتزام تجاه البيئة وأنها تلتزم بالكامل بالقوانين والأنظمة المحلية فضلاً عن المواثيق الدولية. وبموجب التشريعات الوطنية، فمن المطلوب لأجل استخدام الفحم في توفير الطاقة الكافية لإنتاج الأسمنت إجراء دراسة تقييم للأثر البيئي. تم إجراء الدراسات من قِبل جامعة قناة السويس وتم تقديمها إلى جهاز شؤون البيئة المصري في مايو/أيار 2013 وسبتمبر/أيلول 2015. ولقد تأكد في دراستي التقييم استخدام المنشأة للفحم بشكل آمن.تم الإعلان عن نتائج دراسة التقييم المبدئية من خلال جلسة استماع علنية كما تقتضي القوانين المحلية...

تنزيل كامل الملف

مقال Article
9 November 2015

رد مركز حابي

الكاتب: مركز حابي

أخيرا قامت شركة لافارج بالإستجابة للمطالب المبعوثة لها، ولكنها لم تستجب للجمعيات المصرية ، إلا أنها استجابت لمركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان المتضامن مع مركز حابي و مطالبه حيث قام مركز كوارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان بإعادة ارسال المطالب إلى لافارج .

 ومن الواضح أن شركات الأسمنت متعددة الجنسيات تصر على التقليل من حق المصريين وانتهاك حقهم في الصحة والمعرفة و المشاركة. كشف ذلك من خلال التقارير التي قدمت ضدهم في المحاكم.

 رد لافارج مكون من مبررات لوضعهم الحالي وليس استجابة للمطالب  التي ارسلت لهم. وتزعم الشركة بأنها تلتزم بالقانون و تقدم دراسات تقييم الأثر البيئي لدائرة الشئون البيئة . في نفس الوقت وجدنا قضية  رقم 2534 من عام 2015 مرفوعة من قبل دائرة الشئون البيئة ضد لافارج مقابلها حيث فرض عليهم دفع غرامة 10.000 جنيه مصري ، بالإضافة إلى عدم نشر أي من الدراسات التي ادعت الشركة بتقديمها إلى الدائرة.