abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

المحتوى متاح أيضًا باللغات التالية: English

دول مجلس التعاون الخليجي، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

هناك ما يقدر بنحو 20 مليون عامل مهاجر في الخليج. وهم يمثلون 10٪ من المهاجرين على مستوى العالم وما يصل إلى 90٪ من القوى العاملة اليدوية في الخليج. على الرغم من تقديم مساهمات كبيرة في التنمية الاقتصادية للبلدان المضيفة، يواجه العمال المهاجرون سوء المعاملة والتمييز والاستغلال من قبل أرباب العمل، فضلاً عن عقبات كبيرة أمام الوصول إلى العدالة والإنصاف.

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي – أي الإمارات العربية المتّحدة والبحرين وعُمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية - بدرجة كبيرة على العمّال المهاجرين، ولا سيّما القادمين من جنوب وجنوب شرق آسيا. يُقدَّر عدد العمّال المهاجرين الذين يعملون في الخليج بحوالى 20 مليون عامل؛ ويُشكِّلون 10% من المهاجرين عالميًا وما يَصِل إلى 90% من القوى العاملة اليدوية في الخليج.

على الرغم من المساهمات الكبيرة في التنمية الاقتصادية في البلدان المُضيفة وفي التحويلات المالية إلى بلدانهم الأصلية، يتعرّض العمّال المهاجرون لسوء المعاملة والتمييز والاستغلال على يد أصحاب العمل غير الأخلاقيين، ويُساهِم نظام الكفالة في تعزيز هذه الظاهرة، ويواجهون أيضًا عقبات كبيرة تَحول دون وصولهم إلى العدالة وسُبُل الانتصاف عند حدوث الانتهاكات.

بصورة خاصّة، يتعرّض العمّال المهاجرون الذين يعملون في قطاع البناء في الخليج لخطر الاستغلال في العمل. فيبني المهاجرون الملاعب الجديدة والمعارض العصرية وخطوط النقل الحديثة وسائر مشاريع البناء الكبرى في الخليج. وتعجز الإصلاحات التي أقرّتها الحكومات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة عن توفير الحماية الكافية للعمّال المهاجرين. فلا تحترم شركات كثيرة في قطاع البناء - وطنية ودولية - مسؤولياتِها بموجب مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فتُعطي الأولوية للربح على حساب رفاه العمّال. ويتعرّض عمّال البناء ذوو الأجور المتدنّية لخطر سوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك عدم تسديد الأجور، والإجهاد الحراري والشواغل الأخرى المتعلّقة بالصحّة والسلامة، فضلًا عن تقييد الحركة، وغياب إمكانية الوصول إلى آليات التظلُّم، وظروف المعيشة التي لا ترقى إلى المعايير المطلوبة.

تسجيل المغادرة: إساءة معاملة العمال المهاجرين في فنادق قطر الفاخرة

في المسح الثاني لقطاع الفنادق، قمنا بدعوة ١٩ شركة فندقية تمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية وتضم أكثر من 80 منشأة في جميع أنحاء قطر، للإجابة على أسئلة حول نهجها في حماية حقوق العمال المهاجرين في الدولة. تظهر من إجابات هذه العلامات التجارية أنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال المهاجرين ، الذين يعانون من انتهاكات خطيرة.