بالرغم من مرور عشرة أعوام على الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من الدول العربية مطالبةً بتحسين شروط الحياة، وإعادة بناء علاقة المجتمعات بالسلطات السياسية على أسس جديدة تقلص مساحة الاستبداد الذي كانت تمارسه على المجتمعات، وتقوم على قواعد محددة تقر وتحترم مصالح جميع مكونات الدولة.

هذه الاحتجاجات أشعلت الأمل بين مؤيدي تطوير "عقد اجتماعي" جديد. لكن مع انتشار احتجاجات الربيع العربي، قاتل أولئك الذين يشغلون مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية بشراسة للدفاع عن مصالحهم، واستمروا في ممارسة جميع أشكال الاستبداد. في النهاية تراجع زخم التغيير مؤقتًا.

في بعض البلدان، تمكن أصحاب السلطة السياسية من جر شعوبهم إلى حروب أهلية طويلة الأمد احتدمت وتغذت على هشاشة المجتمعات التي يسيطرون عليها وانقساماتها القبلية والطائفية السائدة. وفي دول أخرى، قامت تلك القوى بالتشبث والاستفادة من عملية الانتقال الضعيفة التي واجهتها. حيث وظفت القوة العسكرية في إعادة السيطرة على المجتمع، معيدةً بذلك استخدام العقد الاجتماعي السابق، ومكرسةً لجوهر هذا العقد الذي يقوم على مقايضة الحقوق الأساسية للمواطنين مقابل الأمن والاستقرار.

إن ما يمكن أن يطلق عليه بقوى "الثورة المضادة"، إن جاز استخدام التعبير السياسي هنا، استعادت السلطة السياسية في بعض الدول، في حين أُغرِقت دول أخرى في بحور من الدم والدمار. ومن خلال ذلك أبقت هذه القوى على العقود الاجتماعية القديمة التي تبيح انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين كما كانت عليه، وأحيانا أصبحت أكثر تسلطاً واستبداداً. وشهدت الدول المحكومة من قبل أنواع مختلفة من السلطة السياسية، وجود مسؤولين غير منتخبين يرفضون حق الناس في المشاركة ويعرقلون جهود التغيير من خلال العديد من الممارسات، بما في ذلك إعاقة أنشطة النقابات مع تعزيز القوة الاجتماعية والسياسية للشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات. قوانين العمل التي تضع قيودًا كبيرة على عمل النقابات وتقلص مساحة العمل المدني وتحد من حرية التعبير من خلال قوانين الجرائم الإلكترونية التي يمكن الاستناد إليها في تجريم النشطاء الذين ينتقدون أو يفضحون الممارسات السيئة للشركات متعددة الجنسيات.

وجاءت جائحة كورونا لتعمق الأزمات الاجتماعية التي تعاني منها غالبية شعوب المنطقة، وكشفت هشاشة وعدم استقرار أنظمة الحماية الاجتماعية، دافعةً الملايين من أبناء المنطقة الى براثن الفقر والجوع.

وهنا يمكن الإشارة الى أن طموحات القطاع الخاص قصيرة المدى والمتمثلة في تحقيق الربح السريع دون مراعاتهم لمعايير حقوق الإنسان ساهمت بشكل واضح في تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادي، وبالتالي خروج الجماهير المتضررة من هذا النموذج الاقتصادي غير العادل الى الشارع مطالبة بإعادة النظر به.

وتبنت هذه القوى الفاعلة في القطاع الخاص نهجاً من اتجاهين لتكريس مصالحها في تحقيق من الأرباح والدفاع عن مصالحها. يتمثل الاتجاه الأول في تغلغلها في السلطة السياسية بمختلف عناصرها، ما أدى الى تفصيل تشريعات وسياسات تخدم مصالحهم، والاتجاه الآخر يركز على استغلال نفوذهم وعلاقاتهم مع أذرع السلطات السياسية من أجل حماية تجاوزهم للقوانين والسياسات من خلال نشاطاتهم.

وعليه نجد أن القوانين والتشريعات السائدة في أغلب أ دول المنطقة العربية تترك مجالاً واسعاً لانتهاك حقوق العمال. هذا الى جانب استمرار أصحاب المصالح، بما فيهم الشركات، من الاستفادة من سياسات اقتصادية واجتماعية مثل السياسات الضريبية غير العادلة، وقوانين استثمار وسياسات عمل تضعف من شروط العمل اللائقة، وتضع القيود على حقوق العاملين والعاملات والمستهلكين بما يحول دون التأثير سلباً على مصالحها.

هذا فضلاً عن أن بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تمول مئات المشاريع في القطاعين العام والخاص تتهاون في مدى احترام الحكومات والشركات لمعايير ومبادئ حقوق الانسان ومعايير العمل الدولية. فمثلاً، نجد أن السياسة الحمائية للبنك الدولي "إطار عمل االبنك الدولي البيئي والاجتماعي" يقبل بتطبيق معايير العمل الوطنية على العاملين في المشاريع التي يمولها حتى وان خالفت المعايير الدولية ذات العلاقة. هذا يترك العمال أكثر عرضة لخطر انتهاك حقوقهم، ويمثل إهمالًا كبيرًا من قبل البنك الدولي.

حتى المنظمات الدولية التي تهدف إلى دعم حقوق العمال والدفاع عنها، عُرف عنها أحيانًا أنها تغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها مؤسسات القطاع الخاص والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - لا سيما تجاه النقابات العمالية والنقابيين. وتركز فقط على القضايا ذات الطابع الفني التي تسمح الحكومات بالعمل عليها، وبذلك فإن هذه المؤسسات تحد من قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة العمال.

مع هذه المعاناة تبرز الفرصة لبناء عقد اجتماعي جديد، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية. لضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان، يجب إعادة بناء العقود الاجتماعية للدول العربية: يجب أن تحترم هذه العقود الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقضي على جميع أشكال التمييز.

كما يمكن أيضاً حث القطاع الخاص على توسيع نطاق استثماراته بناءً على القواعد التي تراعي احترام حقوق الإنسان وتعزز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري. هذا المسار نحو الإصلاح يمهد الطريق للتوسع على أساس الاستدامة واحترام حقوق الإنسان من قبل القطاع الخاص. هذا من شأنه كسر الاتجاه نحو الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن السياسات الجائرة وغير العادلة التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأوقفت تنمية الأعمال والاستثمارات.

هناك ضرورة أخلاقية واقتصادية لعقد اجتماعي جديد، لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي.