خلال جلسة حوارية عقدها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لمركز تمكين للمساعدة القانونية قبل عدة أسابيع حول القطاعات الأكثر تضرراً، صرح رئيس غرفة تجارة الأردن والممثل عن أصحاب العمل في اللجنة الثلاثية السيد نائل الكباريتي بخصوص آلية الحوار والضغوطات التي تمارس على أعضاء اللجنة الثلاثية بأن هذه الضغوطات تكون في أغلبها محاولات للإقناع والانسجام مع رأي بقية الأطراف كما حدث في موضع الحد الأدنى للأجور. على الرغم من مراسلة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وزارة العمل ومطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، الاّ أن الطلب قوبل برفض ممثلي الحكومة في اللجنة الثلاثية إلى جانب انحياز ممثلي العمال لمقترح الحكومة القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار.