abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

المحتوى متاح أيضًا باللغات التالية: English, español, français, Português, Русский, 简体中文, 繁體中文

المقال

30 نوفمبر 2021

الكاتب:
Human Rights and Business Award Foundation

لعام 2021 الإعلان عن تلقي AFREWATCH جائرة حقوق الإنسان والأعمال

AFREWATCH

"لعام 2021 الإعلان عن تلقي AFREWATCH جائرة حقوق الإنسان والأعمال", جنيف، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

تقوم مؤسستنا اليوم، وعلى هامش “منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بالإعلان عن حصول AFREWATCH (منظمة مراقبة الموارد

الأفريقية)، الواقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطي، على جائزة “حقوق الإنسان والأعمال لعام 2021”. الجائزة، التي تعترف بـ”العمل المتميز الذي قام به المدافعون عن حقوق

الإنسان لمعالجة تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان”، مصحوبة بمنحة قدرها 50,000 دولار. وقد أعلن عن جائزة عام 2021 عضوان من الشبكة الاستشارية للمؤسسة

في مقطع فيديو موجز متاح باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والذي ضم أيضاً المدير التنفيذي لمنظمة AFREWATCH وهو يتلقى الجائزة باسم المنظمة

تدعو AFREWATCH، ومقرها في لوبومباشي (جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية)، إلى تنمية عادلة ومنصفة وشفافة للموارد الطبيعية في أفريقيا لصالح الجميع. كما تدع

الشركات والحكومات إلى إدراج احتياجات المجتمعات المحلية في تخطيطها وأولوياتها وعملياتها، وإلى إدماج تلك المجتمعات في إدارة الموارد الطبيعية. وتسعى AFREWATCH

إلى حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة عن طريق مساءلة الشركات والحكومات، حيث تقوم بالأبحاث وإعداد التقارير عن التجاوزات التي ترتكبها شركات التعدين والنفط والحكومات؛

وأيضاً تتواصل مع المسؤولين الحكوميين للدعوة إلى إدخال تحسينات على القانون والممارسة؛ وتطالب شركات الاستخراج بدفع حصتها العادلة من الضرائب، وتساعد منظمات

المجتمعات المحلية الشعبية على بناء قدراتها

الجدول الزمني