"الصيادون المهاجرون مستهدفون بينما تواجه البحرين انهيار المخزون السمكي"

في الوقت الذي تواجه البحرين انخفاضاً حاداً في المخزون السمكي، تتزايد معاناة الصيادين المهاجرين من تعرضهم لسرقة الأجور. وكثفت السلطات البحرينية جهودها للقبض على الصيادين المهاجرين وترحيلهم بسبب قيامهم بالصيد من غير ترخيص، وذلك بدلاً من التعامل مع الأزمة التي يمر بها القطاع أو تحميل الكفلاء المسئولية...

يعتمد قطاع صيد الأسماك في البحرين، بشكل كبير، على العمال المهاجرين، برغم أنه يُسمح فقط للبحرينيين بالحصول على تصريح لصيد الأسماك...ويقوم هؤلاء البحرينيون من أصحاب الرخص بكفالة صيادين مهاجرين وتزويدهم بقوارب ومعدات الصيد...وبغض النظر عن اتفاقات التوظيف، فإن انخفاض كمية الصيد تؤثر سلباً على أوضاع العمال المهاجرين وتجعلهم عرضة للاستغلال...

...مخزون البحرين السمكي تراجع بحوالي 90٪ منذ عام 2000...

...إلا أن مسئولية سلوكهم تقع على عاتق الكفيل البحرين. وغالباً ما يفشل الكفلاء في توفير أدوات صيد مسموح بها...

وتتضمن مثل هذه الترتيبات، عادة، الكفلاء لمبالغ شهرية محددة ومتفق عليها من الصيادين المهاجرين. وبعد دفع هذا المبلغ يتم اقتسام المتبقي من الإيرادات فيما بين الصيادين أنفسهم. أو أن يُعرض على الصيادين نسبة من صيدهم كتعويض، لكن نادرا ما يتسلمون رواتب شهرية نظير عملهم...

...من الشائع أن يدّعي أصحاب الصيد عدم العلم...

وبدلاً عن معالجة عدد من العوامل التي تساهم في تراجع المخزون السمكي في المياه البحرينية، اختار المسئولون البحرينيون اتخاذ الصيادين المهاجرين كبش فداء. وفي الوقت نفسه، يواصل كفلاؤهم الذين عرضوهم للمخاطر، تحقيق المكاسب من وراء استغلالهم...