"المهاجرات المحتجزات يتعرضن لانتهاكات ممنهجة في مركز الحد للترحيل"

في الوقت الذي تكثّف البحرين حملات الاحتجاز والترحيل التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين، تواصل إيواء المحتجزين في مراكز الترحيل الأولية المكتظة حيث يتحمل المهاجرون ظروفاً بالغة السوء...

وأخبر ممثلو مجتمع المهاجرين والنشطاء MR إن عيادات الصحة العامة والمستشفيات بدأت بإشعار سلطات الهجرة، العام الماضي، عن المهاجرين غير النظاميين...

يشار إلى أن أنظمة الترحيل والإقامة لا تتناول، بشكل واضح وصريح، وضع الأطفال المهاجرين، خصوصاً هؤلاء الذين يولدون لأمهات أوضاعهن غير نظامية، غير مسجلات في إدارة الهجرة وليس لديهن كفيل. ونتيجة لذلك، يقضى هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم فترات طويلة في مراكز الترحيل حتى يتدخل أحد من مجتمعات المهاجرين ليغطي نفقات تذاكر السفر...

وبحسب محامي في البحرين تحدثت معه MR، فإنه لا يوجد أي إلزام قانوني للكفلاء أو الحكومة لتحمل تكاليف أطفال المهاجرين الذين لا كفيل لهم...

ويعتقد أحد النشطاء الذي فضل عدم ذكر اسمه أن على الحكومة تحمُّل نفقات مثل هذه الحالات على أسس إنسانية...

وأكد ناشط آخر مدافع عن حقوق العمال في البحرين لـ MR إن المهاجرين في مرافق الترحيل يفتقرون للحصول على الأدوية الضرورية...

كما قلن أيضاً إن مركز الترحيل لا يوفر غرفاً مخصصة للأمهات وأطفالهن...

كذلك يؤدي عدم توافر أماكن آمنة لحفظ حاجيات النزيلات إلى حدوث مشاكل. فهؤلاء النزيلات يعتمدن على مساعدة أصدقائهن ومعارفهن لجلب متعلقاتهن من بيوتهن إلى المطار عند المغادرة...

لم يشر أي من الأشخاص الذيم تمت مقابلتهم إلى أنه تم سؤالهم عما إذا كانوا قد تعرضوا لإساءة آو اتجار من قبل كفلائهم...

وتحث Migrant-Rights.Org حكومة البحرين بشدة على القيام بتحقيق شامل في ظروف مراكز الاحتجاز والترحيل. كما تدعو MR بتوفير الرعاية الصحية والمستلزمات الأساسية لنزلات هذه المراكز، وفحص إمكانية تعرضهم للاتجار بالبشر بالإضافة إلى توفير تذاكر السفر لأبناء المهاجرين...

والأهم من ذلك، أن يتم توفير المحامين الذين يتولون التوكيل الرسمي للمهاجرين. ويعتبر التمثيل القانوني أمر بالغ الأهمية للطعن في تهم الترحيل، ولتحصيل أية مستحقات مستحقة من أصحاب العمل...

[ ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان ]