رسوم باهظة للتوظيف في الخليج والوكلاء القطريون متهمون بأعلى عمولة
الملخص
Date Reported: 25 يونيو 2022
الموقع: قطر
الشركات
GSS Certis (Certis subsidiary) - Employerالفئة المتأثرة
Total individuals affected: 2
عمال مهاجرون: ( 2 - كينيا , الشركات الأمنية , Gender not reported )القضايا
رسوم التوظيفالرد
Response sought: Yes, by The Resource Centre
Story containing response: (Find out more)
الإجراءات المتخذة: In July 2022, the Resource Centre reached out to GSS Certis for a response on the allegations mentioned in the Migrant-Rights report. GSS Certis provided a statement instating their commitment to ethical recruitment practices.
نوع المصدر: NGO
الملخص
Date Reported: 25 يونيو 2022
الموقع: السعودية (المملكة العربية)
أخرى
Not Reported ( الشركات الأمنية ) - Employerالفئة المتأثرة
Total individuals affected: 2
عمال مهاجرون: ( 2 - Location unknown , الشركات الأمنية , Gender not reported )القضايا
رسوم التوظيفالرد
Response sought: لا
الإجراءات المتخذة: None reported.
نوع المصدر: NGO
يقول عمال مهاجرون ووكلاء توظيف من كينيا إن رسوم التوظيف في الخليج، خصوصاً قطر، ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويزعم وكلاء فرديون وجمعيات من نيروبي وممباسا إن استشاريي التوظيف من إدارات الموارد البشرية للشركات التي مقرها قطر، يطلبون رسوماً باهظة...
ويدفع العمال في المعدل ما بين 900 و1200 دولار أمريكي للحصول على وظيفة. تسمح كينيا بتحميل العامل تكاليف لا تزيد عن الراتب المقترح لشهر واحد. ويعتبر هذا قانونياً برغم أنه يتعارض مع إرشادات التوظيف العادل. في قطر تتراوح معدلات الأجور الشهرية ما بين 275 دولار أمريكي و320 دولار أمريكي في قطاع خدمات الأمن، وأية رسوم اضافية، تقسّم ما بين وكلاء التوظيف في دولتي المنشأ والمقصد...
يعتبر استلام رسوم توظيف من العمال مخالفة قانونية في أغلب دول الخليج، لكن اللوائح لا تطبّق بالفعالية اللازمة على أي معاملة تتم في بلدان المقصد. فالرسوم التي تدفع في دول الأصل تُعتبر خارج النطاق القضائي لدول الخليج. ومع ذلك، فهناك استقصاء محدود حول مصير الرسوم التي يتم تحصيلها في دول الأصل، بما فيها التي تنتهي في جيوب الشركات ومكاتب التوظيف في دول المقصد. وتزعم بعض المنظمات الكبيرة أنها تُرجع رسوم التوظيف، لكن ذلك عادة ما يتطلب من العمال تقديم فواتير أو وثائق ورقية، والتي نادرا ما تتوفّر. وبشكل عام، لا توفر دول الخليج سوى آليات تظلم سيئة للعمال الذين يجبرون على دفع رسوم غير قانونية.