abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

The content is also available in the following languages: English

مقال

11 أكتوبر 2021

كاتب:
Jordan Labor Watch (Jordan)

الأردن: أطلقت منظمة المرصد العمالي الأردني حملة تهدف إلى تسليط الضوء على التدهور الملحوظ في معايير وشروط العمل اللائق

"مرصد العمال الأردني يطلق حملة" العمل اللائق "3 تشرين الأول 2021

أطلق المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية للسنة الثانية على التوالي حملته السنوية لتسليط الضوء على قضايا العمل اللائق في الأردن، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بعد جائحة كورونا.

وتبيّن لدى "المرصد العمالي الأردني" بعد أكثر من عشر سنوات في رصد قضايا العمل اللائق، أن الحكومات المتعاقبة ما تزال تعتمد سياسة إضعاف شروط العمل لدفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتتخلى عن ما تم إنجازه من مكتسبات في مسار تعزيز بيئة العمل اللائق، والتي تتمثل مكوناتها بتعزيز الوظائف وضمان الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي.  

إذ كشفت جائحة كورونا عن قصور واضح في الحوار بين مختلف أصحاب المصالح من عمال وأصحاب أعمال وحكومة ومنظمات مجتمع مدني وذلك بسبب القيود التي يفرضها قانون العمل الأردني على الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو ما يخالف الالتزامات الدولية التي صادق عليها الأردن. 

كما أن برنامج الأولويات الاقتصادية الحكومية 2021 – 2023 يذهب باتجاه تطبيق سياسات عمل مرنة، ما يعني تخفيف الحمايات الاجتماعية المتوافرة حاليا ومنح الإدارات في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال المزيد من الصلاحيات في التحكم بعمليات الفصل من العمل وساعات العمل بعيدا عن معايير العمل اللائق المتوافرة في قانون العمل الحالي. 

ويأتي ذلك مع ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق ووصلت في الربع الأول من العام الحالي إلى 25.0 بالمئة، وذلك بسبب تراجع قدرات الاقتصاد الوطني الأردني الناتج عن تطبيق سياسات مالية أدت إلى ارتفاع كلف الإنتاج...