يفتقر قانون التحرش الجنسي الجديد في لبنان إلى الحماية الفعالة للضحايا في مكان العمل
صرحت منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك هيومان رايتس ووتش، أن قانون التحرش الجنسي الجديد في لبنان لا يفي بالمعايير الدولية، حيث يتعامل القانون مع التحرش الجنسي كجريمة ولكنه يستثني المنع وإصلاح قانون العمل والمراقبة والتعويضات المدنية من نطاقه.
في 21 كانون الأول / ديسمبر 2020 ، اعتمد مجلس النواب اللبناني قانونًا تاريخيًا يجرم التحرش الجنسي ويوفر الحماية للمبلغين. إنه لا يرقى إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعنف والمضايقة التي تنص على الحد الأدنى من الالتزامات للحكومات بشأن منع العنف والتحرش في العمل والتصدي لهما. كما تؤكد على تدابير الوقاية ، بما في ذلك من خلال سياسات مكان العمل الإلزامية وبرامج التدريب.