abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

المحتوى متاح أيضًا باللغات التالية: English

القصة

1 يوليو 2021

تحليل من منتدى المهاجرين في آسيا لـ ١١١٣حالة لسرقة أجور العمال المهاجرين خلال جائحة كوفيد -عمال البناء والمصانع هم الأكثر تضرراً

في 30 يونيو 2021 ، نشر منتدى المهاجرين في آسيا (MFA) المجلد الثاني من تقريره التحليلي (انظر المجلد 1 هنا) - الصراخ من أجل العدالة: سرقة أجور العمال المهاجرين خلال جائحة كوفيد ١٩. التقرير هو تتويج لجهود التوثيق واسعة النطاق من قبل المجموعة، حيث حلل 1113 حالة تم الإبلاغ عنها لسرقة الأجور وثقها أعضاء وشركاء المنتدى بين يناير ومايو 2021.

تصادف جهود التوثيق الذكرى الأولى لحملة "العدالة مقابل سرقة الأجور" التي أطلقها المنتدى، وهي جهد مشترك من قبل تحالف كبير من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني. تدعو الحملة إلى إيجاد آلية عدالة عاجلة للعمال المهاجرين العائدين إلى الوطن بسبب جائحة كوفيد ولم يتم دفع أجورهم المستحقة ورواتبهم ومكافآت نهاية الخدمة.

كانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست من بين الدول التي تم الإبلاغ فيها عن حالات سرقة الأجور: الإمارات العربية المتحدة (357 حالة) ، المملكة العربية السعودية (252 حالة) ، الكويت (182 حالة) ، ماليزيا (95 حالة) ، الفلبين (60 حالة) ، البحرين (46 حالة) ، قطر (41 حالة) والصين (29 حالة) وعمان (18 حالة). من بين 1113 حالة تم تحليلها، تعرض 753 حالة سرقة للأجور من قبل العمال النظاميين و 359 حالة من قبل العمال غير النظاميين. كما ويقسم التقرير بيانات الحالة حسب الجنس.

وسجل أكبر عدد من حالات سرقة الأجور في قطاع البناء (657 حالة) ، تلاه قطاع التصنيع (145 حالة) ، والعمل المنزلي (115 حالة) والتجزئة (45 حالة). مقارنة بعام 2020 ، كانت هناك أيضًا زيادة كبيرة في حالات سرقة الأجور المبلغ عنها في العمل المنزلي والتجزئة وبين موظفي المكاتب.