"عُمان تنفذ توجيهًا جديدًا لنظام حماية الأجور لعمال القطاع الخاص"

أصدرت وزارة العمل العمانية مؤخرًاأمرًا وزاريًا (رقم 299 لعام 2023) بشأن نظام حماية الأجور (WPS) يطالب أرباب العمل في القطاع الخاص بتحويل أجور العمال إلى البنوك المرخصة محليًا في غضون سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ استحقاقها ...

تنص المادة 2 من القرار الوزاري على أن تحدد العقود بدقة الأجر الذي يتقاضاه كل عامل وأن على أصحاب العمل تحديث عقود العمل مع وزارة العمل كلما حدث تغيير.

أصدرت عُمان مرارًا وتكرارًاخططًا جديدة لأنظمة دفع الأجور الإلكترونية ، لكن التنفيذ والامتثال كانا ضعيفين. عدلت عُمان قانون العمل الخاص بها في عام 2014 ليشترط إيداع الرواتب لدى البنوك المرخصة محليًا. تم الإعلان عن نظام حماية الأجور "الثاني" في عام 2017 لتحسين الامتثال من خلال إجراءات أكثر كفاءة. يبدو أن الأمر الوزاري الجديد هو أحدث تكرار للنظام مع إطار تنظيمي أكثر شمولاً.

تنص المادة 3 من القرار الوزاري الجديد على أن "قسم حماية الأجور" التابع لإدارة التفتيش بوزارة العمل سيتولى مسؤولية مراقبة وتنفيذ نظام حماية الأجور الإلكتروني ، وكذلك الإشراف على عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص ...

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]