وتابع البيان الذي صدر اليوم الأحد عن المرصد العمالي "أن لا جديد في البلاغ الحكومي من حيث المنطلقات التي استندت اليها السياسات الاقتصادية الحكومية منذ بدء الأزمة، حيث رسّخت هذه السياسة وضع العاملين وأصحاب الأعمال في مواجهة بعضهم بعضا".

وشدد المرصد العمالي في بيانه على أن "البلاغ الجديد أطلق العنان لمزيد من التخفيض من أجور العاملين، حيث أزال شرط الحصول على الموافقات الحكومية في هذا الشأن، لا بل مكن منشآت الأعمال من زيادة اقتطاعاتها من أجور العاملين لديها لتصل الى 60 بالمئة، بالإضافة الى التخفيض السابق غير المبرر باي طريقة والذي يمكن منشآت الأعمال التي تعمل بكامل طاقتها من خصم 30 بالمئة من أجور العاملين لديها".