5 أغسطس 2016

يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً محورياً للمساعدة في تأمين الأمن الاقتصادي وتوفير الحقوق الأساسية للاجئين والعمال المهاجرين. ويمكن للشركات أن تشاركَ في مبادراتٍ متعدِّدة من شأنها أن تزيدَ من فرص العمل اللائق وأن تحقِّقَ حداً أدنى من العناية الواجبة للقضاء على الاستغلال في أعمالها وفي سلسلة التوريد الخاصة بها كالعمل الجبري وعمالة الأطفال والاستغلال الجنسي.

ولسوء الحظ، لم يتم تحقيق هذه الأهداف إلا جزئياً. إذ أن هنالك فجوة بين الشركات الريادية والشركات المتخلِّفة من حيث السياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتظهرُ الدلائل التي توصلنا إليها في قاعدة المعلومات الواسعة لدينا والاستفتاء الذي أجريناه حول ثلاثين علامة تجارية شهيرة للملبوسات بشأن الجهود المبذولة لحماية اللاجئين السوريين ضمن سلسلة الإمداد الخاصة بها في تركيا، وامتدادها إلى شركاتٍ أوروبية، بالإضافة إلى ورشة عمل نظمناها في الأردن، كلها أظهرت بشكلٍ واضح مدى اتساع هذه الفجوة. مع ذلك، فهناك فرصة لتحسين دور مؤسسات الأعمال التجارية تجاه اللاجئين والمهاجرين.