ترجمة غير رسمية من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان

أصدرت حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي بالتعاون مع Innovation for Change الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (I4C MENA) بحثًا جديدًا بعنوان "رسم الخرائط للحقوق الرقيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". تم تصميم هذا البحث تحليل الحقوق الرقمية في كل من لبنان والأردن والمغرب وتونس.

يركز البحث على ثمانية مواضيع. الحق في الوصول إلى الإنترنت، والحق في الخصوصية، والحق في النسيان، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، والحق في حرية التعبير، وخطاب الكراهية، والتمييز والتحرش الجنسي والأخبار الكاذبة.

يتضمن البحث مراجعة شاملة للأدبيات للدراسات / الأبحاث المحلية أو الإقليمية المتاحة حول الحقوق الرقمية في البلدان الأربعة، بالإضافة إلى معلومات من المقابلات التي أجريت مع خبراء الحقوق الرقمية والإعلام في كل بلد. يوفر البحث أيضًا مجموعة من التوصيات للحكومات والشركات والمجتمع المدني التي طورها الخبراء، والتي يمكن أن تحسن وصول الناس إلى بيئة أكثر أمانًا لممارسة حقوقهم الرقمية وحقوق الإنسان الخاصة بهم ودعم الأبحاث المستقبلية في هذا المجال.

يقول البحث أن الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية الحقوق الرقمية في البلدان الأربعة غير كافٍ. بينما خطت تونس خطوات كبيرة في حماية خصوصية التونسيين من خلال تكريس الحق في الخصوصية في الدستور الجديد، لم تتناول أي دولة أخرى الحق في الخصوصية بطريقة تحمي المواطنين بشكل كاف.

يؤكد التقرير على الحاجة إلى رفع مستوى وعي الجمهور وصناع القرار وأصحاب السلطة لفهم حقوقهم الرقمية بشكل أفضل وكيف يمكن حمايتها من خلال سياسات وممارسات الحكومة والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الحاجة للحكومات أن تتبنى قوانين تحمي الحق في الوصول إلى المعلومات وتشمل الحد الأدنى من الاستثناءات المتعلقة بالأمن القومي أو المصلحة العامة. كما يوصي التقرير بأن تضمن الحكومات أن تطوير السياسات والسياسات والممارسات المتعلقة بالخصوصية والبيانات مفتوحة للجمهور وتشرك العديد من أصحاب المصلحة.