abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

المحتوى متاح أيضًا باللغات التالية: English

التقرير

23 مارس 2021

الكاتب:
International Labour Organization

لبنان: أصدرت منظمة العمل الدولية موجزاً سياساتياً يقترح تعديل قانون العمل لضمان حماية أفضل للعمالة المنزلية المهاجرة

أصدرت منظمة العمل الدولية موجز سياسات يهدف إلى تقديم توصيات حول كيفية حماية عاملات المنازل في لبنان بشكل أفضل من خلال تعديل قانون العمل. يستعرض الموجز أوضاع عمل عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، والتي تفاقمت مؤخرًا نتيجة فيروس كورونا, وتقترح عدد من التوصيات من أجل معالجة الوضع المعقد.

توفر هذه الورقة لأصحاب المصلحة بما في ذلك صانعي السياسات والمدافعين عن حقوق الإنسان إطار عمل لتنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بعمل وتوظيف والعمالة المنزلية الأجنبية. كما يقدم أمثلة ودروسًا مستفادة من بلدان أخرى للإرشاد في تطوير هذه السياسة البديلة.

يجادل الموجز بأنه من الأساسي توسيع نطاق تغطية قانون العمل ليشمل عاملات المنازل إما عن طريق التصديق البرلماني على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 أو إصلاح القانون الوطني. ومع ذلك، فإن التدخل السياسي القائم على الأدلة على المستويين المؤسسي والشعبي والبناء نحو تدابير ملموسة لتغيير العادات والممارسات هي شروط مسبقة لجلب المزيد من الفرص والائتمانات للبنان، لا سيما عندما يقترن بالممارسات الجيدة والدروس الناشئة من التجارب الإقليمية وورش العمل الفنية الأخرى، بهدف التكيف المحتمل وتكرار الحالات الناجحة.

لذلك، فإن الاستراتيجية المثالية لاعتمادها هي تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل وشروط توظيف العمال المنزليين المهاجرين وتعزيز سلطة الدولة ومسؤوليتها. كخطوة تالية في المستقبل، ينبغي تعزيز النظام بشكل أكبر ليشمل على سبيل المثال جميع العمال المنزليين، شريطة تطبيق نفس المعايير الأساسية بغض النظر عن الجنسية أو الجنس. وسيساهم هذا في منع كل من العمل الجبري فيما يتعلق بالعمل المنزلي المدفوع الأجر المنظم.