وطالبت نقابات عمالية بتعديل المادة 98  المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والتي تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقابات، وتعطي الحق لوزير العمل بوضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليها دوليا.

وتنص على أن  للوزير أن يصدر قراراً بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأن يحدد في قراره مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز تأسيس اكثر من نقابة عامة واحدة لجميع  العمال فيها وذلك بحكم تماثلها أو المرتبط بعضها ببعض أو اشتراكها في انتاج واحد أو متكامل وأن يجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة.

كما طالبت بتعديل المادة 2 المتعلقة بالنزاع العمالي والتي  تحرم “مجموعة من العمال” من حق الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية التي يقرها القانون، واقتصر ذلك على النقابات العمالية.

بالإضافة الى المادة 44 والمتعلقة بالنزاع والمفاوضات الجماعية. التي تحرم مجموعة من العمال من إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال في المؤسسات التي يعمل فيها (25) عاملا فأكثر، مرتين على الأقل سنويا، وبذلك تم حرمان الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن من حق المفاوضة الجماعية والاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية، لأن الغالبية الكبرى من العاملين في القطاع الخاص غير منضوين في نقابات عمالية بسبب القيود المفروضة في الفقرة (د) من المادة (98) من القانون ذاته.

رندة نفاع  من مؤسسة صداقة  تنتقد غياب السياسات الداعمة لعمل المرأة في القرارات الحكومية وأوامر الدفاع ، وتدعو لضرورة مصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل 190 لمناهضة العنف والتحرش في العمل وأهمية هذه الاتفاقية على حماية الذكور والإناث من التحرش في العمل .