abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb
المقال

20 سبتمبر 2017

الكاتب:
حبر - دلال سلامة

الأردن: إستياء من السماح لمصانع الأسمنت باستخدام التربة الزراعية

التربة الزراعية في صناعة الأسمنت: عندما تستسلم الحكومة للخلل

ليس التعديل الأخير على تعليمات حماية الأراضي الزراعية، الذي سمح لمصانع الأسمنت باستعمال التربة الزراعية في صناعة الأسمنت، هو ما سيفتح الباب أمام هذه الممارسة؛ فمنذ سنوات، ووسائل الإعلام تنقل أخبار تعدّي العديد من هذه المصانع على التربة الزراعية، واستخدامها بشكل غير قانوني، لانخفاض كلفتها مقارنة بالبدائل الأخرى.

ما فعله التعديل، هو أنه «شرْعن» ذلك، في خطوة يرى خبراء أنها استمرار لمسلسل التشوّه في التعاطي مع ملف الأراضي الزراعية، في بلد تعاني 90% من مساحته من التصحر، و تتآكل مساحته الخضراء الباقية أمام زحف عمراني متواصل، بحسب تقرير أصدرته وزارة البيئة العام الماضي.

وزارة الزراعة التي أصدرت قبل 8 سنوات تعليمات مشددة منعت بموجبها استخدام كل أنواع التربة الزراعية مُدخلَ إنتاجٍ في أي نوع من الصناعات، وحصرت استخدامها بالأغراض الزراعية، عادت في آب (أغسطس) الماضي، وحصرت المنع بنوع واحد هو التربة الطينية، مُستثنية من ذلك التربة المخلوطة الناتجة عن شقّ الطرق وأعمال البنية التحتية وغيرها.

لكن خبراء يستغربون هذا التبرير، ويقولون إنه بدلا من إرسال تربة زراعية، يحتاج تعويضها إلى آلاف السنوات، إلى «محارق» مصانع الأسمنت، فإنه يمكن استخدامها في إعادة تأهيل العديد من الأماكن المتضررة بيئيّا في الأردن، وعلى رأسها المحاجر والمقالع، التي يتركها المتعهّدون، بعد استنزافها، مكارهَ بيئية، رغم أن القانون يلزمهم بإعادة تأهيلها.