ليست انتهاكات حقوق الإنسان مُحايِدة من حيث النوع الاجتماعي. على سبيل المثال، تتعرّض النساء في قطاع صناعة الملابس بشكلٍ غير متناسب للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي في مكان العمل. وعلى نحو مماثل، في سياق النزاعات على الأراضي، تتضرّر النساء بطرق قد لا تتجلّى بوضوح. وثمّة ضغط ثقافي من أجل توفير الغذاء والمأوى، وعندما تتخلّى النساء عن هذه الأدوار للمطالبة بتعزيز أمن الأراضي مثلًا، يتعرّضْنَ للانتقاد بسبب تخلّيهنّ عن أدوارهنّ التقليدية، وصولًا إلى التهديدات والعنف الأُسَري في بعض الحالات. من الضروري إذًا التعامل مع قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من منظور جنساني، إذ يضمن هذا النهج عدم التغاضي عن أوجه عدم المساواة هذه. (ترجمة غير رسمية من قبل مرصد الأعمال وحقوق الإنسان)شاك سوبيب، المديرة التنفيذية للمركز الكمبودي لحقوق الإنسان
يجب أن يُشكِّل العدل بين الجنسَيْن محورًا أساسيًا من محاور الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. فغالبًا ما تحصل العاملات على أسوأ أجر وأسوأ معاملة؛ وغالبًا ما تُحرَم النساء من سندات ملكية الأراضي وتُنزَع الملكية منهنّ؛ وتتزايد الاعتداءات على النساء اللواتي يقفن في وجه الشركات التعسّفية. وفي المقابل، تُعَدّ النساء جزءًا لا يتجزّأ من الحلّ: فنضالهنّ من أجل العمل اللائق وأجر الكفاف يُساهِم مثلًا في تسهيل ضمان حقوق أساسية أخرى متعدّدة، مثل الحقّ في السكن، والحقّ في الصحّة والتعليم. كذلك، تُنظِّم النساء تحرّكاتهنّ المتعلّقة بالتمييز في الأجور، وحركة #MeToo في مكان العمل، وحقوق ملكية الأراضي، على سبيل المثال.
يزداد الاهتمام بمسألة ضمان المساواة بين الجنسَيْن في إطار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وفي حين يُبشِّر هذا الاهتمام بالخير، إنَّما من الضروري أن تعترف هذه الحركة بأصوات النساء وقيادتهنّ وتُقدِّرها، ولا بدّ أن تُراعي أدوارهنّ المتعدّدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وإنتاج الغذاء والعمل وتقديم الرعاية.
تهدف هذه البوّابة إلى دعم هذه المشاركة وتُشكِّل ثمرة تعاون بين مرصد الأعمال وحقوق الإنسان والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان. يكمن هدفنا في دعم كلّ الجهات الفاعلة التي تعمل في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من أجل تعزيز العدالة بين الجنسَيْن كعنصر أساسي، حتّى تُرسِّخ القوانين والسياسات والممارسات حقوق الإنسان وتُكرِّس كرامة وقيادة الأشخاص من مختلف الهويات والتعابير الجنسانية.
إنَّ تطبيق نهج متعدّد الجوانب يتناول الفُرَص لإنهاء جميع أشكال التمييز، هو الطريقة الأكثر فعّالية لمعالجة المعاملة غير العادلة وتغيير الوضع الراهن. ويتحقّق ذلك من خلال التغييرات في قيادة الأعمال والسياسات والممارسات، وفي القوانين والأنظمة والحوافز التي تقدّمها الحكومات. وهذا يتطلّب إجراءات متناسقة تُراعي المنظور الجنساني من جانب الدول والشركات والمستثمرين والمؤسّسات المالية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى التي تتعاون عن كثب مع الحركات النسوية لمعالجة التمييز الهيكلي وتحقيق المساواة بين الجنسَيْن.
نسعى من خلال هذه البوّابة إلى إطلاعك على آخر الأخبار والمستجدّات؛ والتوجيهات ومجموعات الأدوات المفيدة؛ وتوفير الأدلّة والأبحاث والتحليلات من مختلف جوانب حركتنا. نسعى أيضًا إلى الاستجابة، لذا لا تتردّد في إرسال الملاحظات حول ما يُثير اهتمامك أو يساعدك. ونودّ الإشارة إلى أنَّ هذه النسخة الأوّلية من البوّابة تُركِّز بصورة خاصّة على النساء. وفي إطار توسيع البوّابة وتطويرها، نُرحِّب ترحيبًا خاصًّا بالمساهمات الإضافية التي تُمثّل وجهات نظر جنسانية ونسوية متنوّعة.
إذا كنت ترغب في المساهمة في التحليل أو تقديم أدوات عملية أو الكتابة ضمن سلسلة مدوّناتنا، يُرجى التواصل مع سانيو أووري [awori [at] business-humanrights.org].
قراءات إضافية
