تُقدِّم التكنولوجيا الحديثة الواعدة فائدةً كبيرة، ولا سيّما في مجال حقوق الإنسان. فقد أدّى تطوُّر شبكة الإنترنت إلى توسيع الوصول إلى المعرفة، في حين منحت المنصّات الإعلامية الجديدة للنشطاء سُبُلًا سريعة لتنظيم المجتمعات ومشاركة الرسائل على نطاقٍ واسع. ومن شأن التقنيات الناشئة، على غرار الذكاء الاصطناعي، أن تزيد إلى حدّ كبير من توفُّر وجودة البيانات التي تُساهِم في صنع القرارات المتعلّقة بالسياسات والرعاية الصحّية لصالح المجتمع. ويعتبر مؤيّدو هذه التقنيات أنَّها ستُتيح فُرَصًا جديدة، وستزيد من الكفاءة، وستُساعِد على تطوير الإمكانات البشرية.

في الوقت نفسه، فإنَّ التطوّرات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات تطرح تساؤلات حول تأثيراتها على حقوق الإنسان ومستقبل العمل. وقد يؤدّي استخدام الآلات لزيادة الإنتاجية إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية من خلال الضغط التخفيضي على الأجور وفقدان الوظائف. وساهمَ نموّ "اقتصاد العربة"، الذي سهّلته التقنيات الجديدة، في تغيير طبيعة العمل من خلال زيادة توافر الوظائف المَرِنة التي تُقدِّم الفُرَص للبعض إنَّما تؤثّر سلبًا على سُبُل عيش الآخرين. وفي الخلفية، قد يؤدّي جمعُ البيانات على نطاقٍ واسع إلى انتهاك الحقّ في الخصوصية وعرقلة مسار المجتمعات الحرّة والعادلة.

لا يزال حجم هذه الآثار غير معروف. تدرس منظّمات حقوق الإنسان كيفية ضمان استفادة جميع الناس من التطوّرات في التكنولوجيا من دون أن يؤدّي ذلك إلى تفاقم عدم المساواة بالنسبة إلى الفئات المهمّشة.