القانون كعائق للعمل النقابي في لبنان، 1/5/2027

في تقرير أعدّه نبيل عبدو وفرح قبيسي وربيع فخري بعنوان "عمال ونقابات... بلا حركة"، كجزء من مشروع بحثي عن الحركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة الاجتماعية في العالم العربي، الذي أطلقه معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالشراكة مع مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت في لبنان، تناول الباحثون الأسباب الموضوعية والذاتية التي أعاقت تطوير بنية الجسم النقابي في لبنان، ومنها تشريعات العمل…أفاد عبدو وقبيسي وفخري بأن التعددية التشريعية تحدٍّ بارز يواجه العاملين بأجر في لبنان، فيوجد تشريع مختلف لكل فئة من العمال، بحسب طبيعة علاقتها التعاقدية. فنِيَابَةً عن نص قانوني وتشريعي موحد، ثمّة قرارات ونحو ستة مراسيم اشتراعية و11 قانونًا نافذًا، كلها تنظم علاقات العمل وكل منها منفصلة ... ويظهر تقويض قانون العمل للعمل النقابي في المادة 84 (من قانون العمل) كما يلي: "تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها في جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية" (قانون العمل والضمان الاجتماعي، 2011). وبالتالي لا يعترف قانون العمل بتمثيل النقابة للعمال ومصالحهم، واضعاً العمال في خدمة المهنة، ومعتبراً أن مصالح العمال تتوافق مع مصالح أصحاب العمل. والعمل النقابي مقيّضٌ بشكل هائل في القطاع الخاص، بينما هو محظّر إطلاقاً للموظفين في القطاع العام تحت طائلة الصرف.