في نهاية العام الماضي، قام مرصد الشركات وحقوق الإنسان بالتواصل مع 100 شركة إنشاءات في قطر والإمارات العربية المتحدة للتعرّف على الإجراءات المتبعة لحماية حقوق العمالة المهاجرة. يعتبر الاستطلاع الأول من نوعه في قطاع الإنشاءات حيث يتيح للشركات فرصة الإعلان عن الخطوات التي يتخذونها لضمان الرعاية الاجتماعية للعمال المهاجرين، مما يُسهم في إثراء النقاش حول تبني أفضل المعايير والسياسات على مستوى القطاع ككل... يسعى الاستطلاع أساساً لتعزيز الشفافية لدى قطاع الإنشاءات في المنطقة. نسبة الاستجابة (22 من أصل 100 شركة) تظهر تفشٍ خطير لانعدام الشفافية في مجال رعاية العمالة المهاجرة وحماية حقوقها. وحتى على مستوى الشركات التي استجابة، نرى أن 39% فقط أعلنت عن التزامها بحقوق الإنسان بشكل عام وأشارت 17% منها إلى معايير دولية محددة. أما على صعيد الإعلان عن التزامات واضحة تجاه حقوق العمالة المهاجرة، فنجد نسبة ضئيلة للغاية من الشركات وصلت إلى ٣٪ فقط.

تستدعي هذه الإحصاءات دراسة في العوامل التي تؤدي إلى غياب الشفافية عند تلك الشركات، خاصة التي لديها مقرّات في دول الخليج. هنالك ثلاثة أسباب رئيسية قد تساعد في تفسير هذه المعضلة، وهي: الإشكالية التوعوية، والمؤسساتية، والسلوكية...