منذ يناير / كانون الثاني 2016 ، قام مرصد الأعمال وحقوق الإنسان بتتبع الادعاءات العامة بشأن انتهاكات متعلّقة بالعمل ضد العمّال المهاجرين في البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. خلال أزمة الكوفيد  ١٩ 19، شهدنا زيادة بنسبة 275٪ في مزاعم الانتهاكات. هنا، نستكشف توجّهات الانتهاكات التي نسجلها ضد العمال المهاجرين القاطنين بدول الخليج

كان من الواضح منذ البداية أن جائحة الكوفيد ١٩-19 لن يكون "المستوي العظيم". على العكس تمامًا ، فقد تأثّرت العديد من التركيبات السكّانية - النّساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين غير المستقرّين - بشكل غير متناسب وسلبي من الآثار الصحيّة والاقتصاديّة للفيروس. هذا و قد وقع الاعتراف بالعمّال المهاجرين على المستوى العالمي كأفراد معرّضين بشكل خاص للكوفيد -19، غالبًا ما يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى معلومات الصحّة العامة أو الرّعاية الطبيّة أو المساعدة الماليّة المقدّمة للمواطنين.

يخضع العديد من العمّال المهاجرين في الخليج إلى نظام "الكفالة" الّذي يمنح أصحاب العمل سيطرة كبيرة على حياتهم. يحتاج العمّال إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم، وغالبًا ما يعتمدون على مشغّليهم  للحصول على الطّعام والسّكن والتّأشيرات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تفاقم افتقار العمّال الوصول الكافي إلى العدالة وأنظمة العمل الفعّالة بسبب جائحة الكوفيد -19.

شهد معدّل تعقّبنا للانتهاكات ضدّ المهاجرين في الخليج ارتفاعًا كبيرًا. بين أبريل وأغسطس  2020، سجّلنا 80 بلاغًا عن انتهاكات متعلّقة بالعمل؛ يمثل هذا العدد 35٪  من إجمالي عدد الحالات التي سجّلناها منذ كانون الثاني (يناير) 2016 ، كما يمثّل زيادة بنسبة 275٪ عن نفس الفترة خلال عام 2019

أين وقع الإبلاغ عن الانتهاكات ؟

ما هي الانتهاكات الّتي قام العمّال بالإبلاغ عنها؟

لقد كان الكوفيد ١٩ 19 مدمّرًا لما يزيد عن 30 ٣٠ مليون عامل مهاجر في الخليج؛ استشهد العمال بالكوفيد 19 ١٩ كعامل رئيسي، أو عامل تفاقم، في 95٪  ٩٥% من الحالات. 

اتّخذت بعض الحكومات إجراءات في مارس وأبريل لإصدار أوامر لأصحاب العمل بحماية الأجور، وتنفيذ تدابير الصحّة والسلامة في مكان العمل، وتوفير الطّعام والسّكن للعمّال.

ومع ذلك، بعد شهور، لا يزال الآلاف عالقين بدون رعاية طبية أو طعام في بعض أغنى دول العالم. بالنسبة للبعض، أدّى الوباء إلى إغلاق المحاكم التي تواجه بالفعل تراكمًا للقضايا، كما أدّى إلى تأخير نفاذ العمّال إلى العدالة.

الأجور والمنح

في أبريل ، بينما كانت الشّركات في قطر والإمارات العربيّة المتّحدة حريصة على إظهار الخطوات التي اتخذتها للمرصد لإبطاء انتشار كوفيد  ١٩ 19 بين العاملين لديها لديها وتقديم المساعدة الطبية، كان عدد من الشركات التي تحمي أجور العمال بشكل استباقي أقلّ. منذ ذلك الحين، أصبحت سرقة الأجور - حجب الأجور والمدفوعات الجزئية و مدفوعات نهاية الخدمة وتعويضات العمّال - مستوطنة في العديد من الصّناعات.

اتّخذت الحكومات الخليجيّة خطوات لحماية الرواتب و الأجور، لكنّ العديد من العمّال المهاجرين غير مدرجين في برامج المساعدة الماليّة، هذا وتستمرّ الشّركات في انتهاك اللّوائح التي تم وضعها لحماية أجور العمّال. أجبرت الشّركات العمّال على قبول رواتب أقلّ وأجرت عمليات طرد جماعيّة، لتجنّب دفع الأجور المستحقّة على ما يبدو، ممّا أدّى إلى انطلاق حملة دولية للمجتمع المدني من أجل آليّة عدالة دوليّة لاستعادة مليارات الدّولارات من الأجور المقدّرة والمنح المستحقّة.

• لا يزال عدم دفع الأجور من أكثر الانتهاكات الّتي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرّر، والتي تمّ الاستشهاد بها في 81٪ من الحالات خلال الوباء.

~ تم تسجيل 65 ٦٥حالة من حالات عدم دفع الأجور بين أبريل وأغسطس  ٢٠٢٠2020، وذلك بتفاقم قدره 240٪  ٢٤٠% مقارنة بنفس الفترة من عام  ٢٠١٩2019.

يشعر العمّال الذين يعانون من عدم دفع الأجور بشكل مزمن بالعبء الإضافيّ المتمثّل في زيادة رسوم التوظيف. وبينما توقّفت الأجور، استمرّت ديون العمّال من القروض المأخوذة لتغطية الرّسوم أو النّفقات أو تكلفة الغذاء في التّفاقم.

• أفاد العمّال بأنهم دفعوا رسوم توظيف في 11٪ ١١% من الحالات، هذا و يمثّل 20٪ ٢٠% منهم عمّالا مثقلين بالدّيون المتزايدة.

ظروف العمل و المعيشة

• تم ذكر مخاوف متعلّقة بالصحّة والسّلامة في 33٪  ٣٣% من الحالات.

~ بين أبريل وأغسطس 2020 ٢٠٢٠، تم ذكر مخاوف متعلّقة بالصحّة والسلامة في 26 ٢٦ حالة، بزيادة قدرها 520٪ ٥٢٠% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ٢٠١٩.

~ ذكر العمال أنهم يفتقرون إلى الرّعاية الطبيّة المناسبة أو التأمين في 24٪ ٢٤% من الحالات.

~ في إحدى الحالات، زعمت مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحيّة في مستشفيات دبي والشارقة أن صاحب العمل الخاص بهم لم يزود العمّال الذين ثبتت إصابتهم بالكوفيد 19 ١٩ بالمساعدة الطبيّة. في حالة أخرى، أصيب عاملون في مستشفى في عجمان بالكوفيد  ١٩19 جرّاء عدم ارتدائهم لمعدات الوقاية الشخصيّة  بسبب "نقص الوعي"

• تم ذكر ظروف المعيشة غير الملائمة أو اللاإّنسانية في 52٪ ٥٢ % من الحالات.

~ تم ذكر شكاوى تتعلق بظروف المعيشة في 34 ٣٤ حالة، بزيادة قدرها 380٪ ٣٨٠% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ٢٠١٩.

~ تمّت الإشارة إلى أماكن الإقامة الضيّقة واستحالة التباعد الاجتماعي في 10 ١٠  حالات، مما يعكس مخاوف المجتمع المدني ومنظّمات حقوق العمّال من استحالة تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي على العمّال. حتى أولئك القاطنين في أماكن إقامة منظّمة ينامون بما لا يقل ّعن أربعة في غرفة واحدة، مع تقاريرعن التّشارك في الحمّامات بما يصل إلى 72 ٧٢ عاملا. 

~ في 16 ١٦ حالة، كان العمّال بلا مأوى، أو يواجهون الإخلاء، أو تمّ إيقاف منح السّكن الخاصة بهم.

• في 39٪ ٣٩% من الحالات، أفاد العمّال أنهم لا يحصلون على الغذاء بشكل كافٍ، وغالباً ما اضطرّوا إلى الاقتراض أو الائتمان للحصول عليه.

~ أبلغ العمّال عن نقص الغذاء الكافي في 31 حالة بين أبريل وأغسطس 2020 ٢٠٢٠، بزيادة قدرها 220٪ ٢٢٠%  مقارنة بنفس الفترة من عام  ٢٠١٩ 2019.

~ جاء ثلثا هذه التقارير من قطر والإمارات العربية المتحدة، على الرّغم من أنّ حكومات هذه الدّول تلزم صاحب العمل بتوفير الطّعام.

~ ممّا لا يثير الدهشة، شكّلت المساعدات الخيرية جزءًا رئيسيًا من الاستجابة الوبائية للعمّال المهاجرين، حيث يعتمد العمّال على الأخصائيين الاجتماعيين أو التبرّعات في 20 ٢٠ حالة.

الانتهاكات و التّخويفات من طرف صاحب العمل

على الرغم من ارتفاع عدد التقارير خلال هذه الأشهر، فقد واصلنا ملاحظة حالات تعرّض فيها العمّال للترهيب أو السّجن أو الاعتداء الجسدي كنتيجة أو كرادع لأراء ضدّ أصحاب العمل.

وقع اعتداء لفظي أو جسدي على العمّال في 18 ١٨ حالة، حيث واجه العمّال تهديدات من أصحاب العمل لمواصلة العمل على الرغم من نقص الأجور، أو قبول عقود جديدة، أو الفصل من العمل. كما ورد أن العمّال كانوا يخشون رفع شكاوى إلى السلطات خوفاً من الانتقام. في أربع حالات، أبلغ العماّل عن احتجازهم جسديًا في أماكن إقامة من قبل أصحاب العمل أو من قبل وكالات التوظيف، كمفارقة تجمع بين العقوبة و الحماية من الكوفيد 19 ١٩.

سجلّنا أيضًا عددًا من الاحتجاجات العمّاليّة بين أبريل وأغسطس 2020 ٢٠٢٠ تعادل احتجاجات عام  ٢٠١٩ 2019 بأكمله.

في المناطق الّتي تكون فيها المفاوضة الجماعيّة والنّقابات والاحتجاجات غير قانونيّة، يتمّ قمع هذه الأخيرة كثير من الأحيان. يتعرّض العمّال لخطر السّجن وسوء المعاملة لتسليط الضوء على يأسهم. في إحدى الحالات بعد أن قطع صاحب عملهم الكهرباء والماء عن أماكن إقامتهم، احتجّ العمال في الكويت خارج مركز الشرطة المحلي حتى أعادت السّلطات الكهرباء.

تجاوب الشّركات

أثبتت منطقة الخليج تاريخياً أنها منطقة صعبة لاستخدام آلية استجابة الشّركات لدينا، و ذلك بسبب القيود المفروضة على الإبلاغ وانعدام الشّفافيّة فيما يتعلق بملكيّة الشركة ومشاركتها. ومع ذلك، فإنّ الزيادة الحادّة في إعداد التقارير تعني زيادة مقابلة في حجم التوعية التي أجريناها خلال الفترة.

بين أبريل وأغسطس  ٢٠٢٠ 2020، تم تسمية 45 ٤٥ شركة في 24 ٢٤ ادعاءً بوقوع انتهاكات متعلّقة بالعمل. خلال نفس الفترة من عام  ٢٠١٩ 2019، تم تسمية 6 ٦ شركات فقط في 5 ٥ حالات فقط.

لقد سعينا للحصول على ردود من 39  ٣٩ شركة تم تسميتها علنًا في 18 ١٨ ادعاءً بوقوع انتهاكات متعلّقة بالعمل - من 20 ٢٠ شركة في علاقة بعامليها، ومن 19 ١٩ شركة أخرى في علاقة بعلاقات العمل معهم. خلال نفس الفترة من عام 2019 ٢٠١٩، اتصلنا بشركتين فقط ولم نتلقّ ردودا من أيّ منهما. 

حتى الآن، تلقّينا ردودًا من 15 ١٥ شركة بخصوص 6 ٦ حالات فقط.