مصر: عمال يواجهون اتهامات بسبب الاحتجاج، 9 فبراير 2017

على النيابة المصرية إسقاط كافة الاتهامات المنسوبة إلى 26 عاملا على  الأقل اعتُقلوا واتُهموا خلال الأشهر الأخيرة على صلة بإضرابات ومظاهرات سلمية. على البرلمان مراجعة مشروع قانون النقابات الجديد بما يضفي الشرعية على النقابات المستقلة، وأن يعدّل مواد قانون العقوبات المُجرّمة لحق التنظيم والإضراب. اعتقلت الشرطة منذ مايو/أيار 2016 عشرات العمال المحتجين من مختلف الصناعات. أُخلي سبيل أغلبهم، لكن أحالت النيابة العشرات للمحاكمة، وبعضهم أمام محاكم عسكرية... في ديسمبر/كانون الأول 2016 اعتقلت قوات الأمن على الأقل 55 عاملا مضربا في شركة "المصرية للأسمدة"، واستدعت النيابة 8 للتحقيق... (قال ممثل عن الشركة المصرية للأسمدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة حاولت طوال 10 أيام إقناع العمال الذين يحتلون غرف التحكم بالمغادرة قبل أن تقوم بإنهاء الاعتصام "بغاية السلمية". عاد العمال إلى عملهم صباح اليوم التالي. قال إن إيقاف الإنتاج جريمة وإن النيابة استدعت عدة عمال، لكن الشركة لم تتقدم بأي شكاوى خلال التحقيقات. أنكر العمال مزاعم الإدارة بأنهم أوقفوا الإنتاج أو احتلوا غرف التحكم)... بدأ إضراب يناير/كانون الثاني في السويس إثر اعتصام في مصنع "إفكو" لمنتجات الزيوت التابع للقطاع الخاص في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول، للمطالبة بالمساواة في توزيع المكافآت على العمال والمشرفين. قرر العمال الإضراب بعد اعتقال ضباط بالداخلية عضوين من نقابة عمال إفكو المستقلة، كانا قد شاركا في الاعتصام، بحسب بيان للعمال نُشر في صحف محلية.