ترافقت الإجراءات التي اتّخذتها شركات الأزياء لحماية أرباحها على حساب حقوق العمّال مع آثار سلبية وخيمة على عمّال تصنيع الملابس المستضعفين خلال فترة تفشّي جائحة كوفيد-19. ومارست العلامات التجارية نفوذها غير المتكافئ على مورّدي المصانع لإلغاء الطلبات المتّفق عليها، أو لتسديد ثمن الطلبيات للمورّدين بأسعار مخفّضة جدًا، أو لتمديد مُهَل الدفع بشكل مُبالَغ فيه.

تُخلِّف هذه القرارات تداعيات كارثية على 60 مليون عامل في سلاسل توريد الأزياء. خسرَ ملايين العمّال وظائفهم، أو لم يتقاضوا أجورهم لأشهر عدّة، أو أُرغموا على العمل مقابل جزء بسيط من أجرهم المعتاد - الذي لم يكفِ يومًا لتغطية تكاليف المستوى المعيشي المعياري.

في هذا الإطار، يلجأ المُدافِعون عن حقوق العمل إلى مطالبة العلامات التجارية للمساهمة في تمويل الأجور للتعويض عن الأجور التي فُقدت، والتي تُقدَّر قيمتها بحوالى 5.8 مليار دولار أميركي في فترة ممتدّة على ثلاثة أشهر فقط، من آذار/مارس إلى أيّار/مايو. وفي حين تصرّفت علامات تجارية كثيرة بمسؤولية والتزمت بتسديد ثمن الطلبات بالكامل، تُظهِر نتائجنا أنَّ معظم شركات الأزياء الكبرى لم تُنفِّذ بعد سياسات جديدة للتأكُّد من أنَّ فِرَق المشتريات تدفع سعرًا عادلًا للمورّدين في ضوء معاناتهم الجديدة خلال فترة الجائحة. ومع ذلك، وافقَ أكثر من نصف مورّدي المصانع على طلباتٍ بأقلّ من سعر التكلفة، بعد الضغط الذي مارسته العلامات التجارية العالمية.

نحن نُتابِع وننشر الالتزامات التي تعهّدت بها 51 شركة أزياء عالمية، والمطالب المستمرّة للحركة العمّالية، والتوصيات حول كيفية إعادة البناء بشكل أفضل.