عامٌ على بداية الحرب ضدّ فيروس كوفيد-19: الجائحة زادت من قساوة واقع العمّال المهاجرين في الخليج
النتائج الرئيسية
- تسجيل 273 ادّعاءً عاماً متعلقاً بانتهاكات حقوق العمال في السنة منذ بداية انتشار فيروس كوفيد-19 في الخليج، أي ثلاثة أضعاف حصيلة العام السابق البالغة 84 ادّعاءً.
- استئثار الإمارات العربية المتحدة بالنسبة الأكبر من ادّعاءات الإساءة إلى العمالة (39 في المئة)، وتسجيل قطر المستضيفة لبطولة كأس العالم للعام 2022 قرابةَ الثلث (32 في المئة).
- ارتفاع نسبة الادّعاءات بالإساءة إلى العمالة في المملكة العربية السعودية بمعدل 820 في المئة، مع الإبلاغ عن 49 حالة في خلال الجائحة، مقارنةً بست حالات فقط في العام السابق.
- تعرضت حقوق عمال الإنشاءات للانتهاك في ثلث الحالات (32٪) ، بينما حالة من كل 10 حالات تتعلق بانتهاكات حقوق العمال أبلغ عنها العمال في قطاع الضيافة.
- شكل عدم دفع الأجور الانتهاك الأكثر شيوعًا، مع بروزه في 68 في المئة من الحالات.
- إبلاغ العاملين، في 83 في المئة من الحالات، بأنّ الجائحة أفضت إلى وضعهم هذا أو فاقمته سوءًا.
لندن، المملكة المتحدة: تشتمل أشكال الانتهاكات المرتكَبة بحق العمّال المهاجرين الضعفاء في دول الخليج على التخويف، وسرقة الأجور، وانتهاكات معايير الصحة والسلامة. وقد أدّى الارتفاع الواضح في الادّعاءات منذ بداية الجائحة إلى ازدياد ضعفهم في منطقة لا تخمد حاجتها إلى العمالة المهاجرة الرخيصة.
وشهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة كلّها (البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) ارتفاعًا في معدل هذه الادّعاءات. وفي العام الذي تقرر فيه تأجيل معرض إكسبو دبي الدولي إلى أكتوبر 2021، استأثرت الإمارات العربية المتحدة بالنسبة الأكبر من هذه الادّعاءات التي وصلت إلى 39 في المئة، بينما بلغت ادّعاءات الانتهاكات من العمّال في دولة قطر المستضيفة لبطولة كأس العالم للعام 2022 نسبة 32 في المئة من المجموع. وفي المملكة العربية السعودية، ازدادت الادّعاءات بمعدل ملفت وصل إلى ثمانية أضعاف، إذ تم الإبلاغ عن 49 حالة في خلال الجائحة مقابل ست حالات في العام السابق.
وكانت الانتهاكات المتعلقة بعدم دفع الأجور الإساءة الأكثر تسجيلاً، حيث تم تسجيلها في أكثر من ثلثَي الحالات (68 في المئة). غير أنّ الانتهاكات المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة سجّلت الارتفاع الأوضح مقارنةً بما تم الإبلاغ عنه في العام السابق؛ فأفاد 110 ادّعاءً بفرض ظروف عمل خطيرة أو معايير غير صحية في المساكن أو نقص في إمكانية حصول العمّال على مساعدة طبية، وهو ارتفاع بنسبة 688 في المئة مقارنةً بادّعاءات العام السابق التي بلغت 16 ادّعاءً. وتم الإبلاغ عن ظروف معيشية خطرة وغير إنسانية بمعدل يقارب خمسة أضعاف حالات الإبلاغ في العام السابق (أي تسجيل ارتفاع بنسبة 479 في المئة).
ثلث الحالات المسجلة (32٪) تتعلق بانتهاكات حقوق العال في قطاع الإنشاءات، بينما حالة من كل 10 حالات تتعلق بانتهاكات حقوق العمال أبلغ عنها العمال في قطاع الضيافة. كما تأثر عمال النقل والنظافة والصيانة والأمن واللوجستيات بشكل أكبر.
وفي خُمس الحالات (البالغ مجموعها 48 حالة)، تحمّل العمّال أعباء قروض أخذوها لتمويل توظيفهم، ومن الممكن أنهم اقترضوا المزيد لملء الفراغات الناجمة عن التأخر في دفع الأجور في خلال الجائحة. وفي 40 حالة فقط، أعلن العمّال عن تمكّنهم من رفع شكواهم عبر قنوات رسمية، غير أنّ تسع عمليات إبلاغ فقط أدّت إلى توصّل العامل إلى نتيجة أو مثمرة (أو عير معروفة)، مما يشير إلى أهمية دور آليات الشكاوى والتظلمات في الشركة عندما يكون تحقيق العدالة عبر القنوات الرسمية غير فعّال.
BHRRC
وقالت ايزوبيل آرتشر، مديرة برنامج الخليج في مرصد الأعمال وحقوق الإنسان: "أضرّ فيروس كوفيد-19 بظروف عمل ملايين المهاجرين وطروف معيشتهم في أنحاء الخليج. ومع أنّ كل بلدان الخليج اتخذت خطوات لتخفف من حدّة آثار الفيروس الاقتصادية والصحية على العمّال، يشير المقدار الهائل لحالات الانتهاكات المبلَّغ عنها إلى أنّ هذه الخطوات لم تكفِ لتخطّي عقود من خمول الحكومات. لقد بلغ معدل الإبلاغ عن الانتهاكات ذروته بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2020، غير أنّ الجائحة تبقى هاجس العمّال الرئيسي في العام 2021. وقد استمر الكثيرون بالإبلاغ عن ظروف العمل والعيش التي تنتهك معايير الصحة والسلامة ومبادئ الحكومة التوجيهية بشأن فيروس كوفيد-19.
وتدعو تقارير العمّال المقيمين في مساكن غير صحية ومكتظة إلى القلق الشديد نظراً إلى الجائحة العالمية القائمة والمخاطر المؤذية بالصحة الناجمة عن الوضع الحالي. إنّ أصحاب الأعمال ملزَمون باتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة وصحة الموظفين لديهم. تستند هذه الأرقام على الادّعاءات التي تقدّمت بها الوسائل الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، بالتالي فهي ليست سوى نقطة في بحرٍ يخبّئ مقدار العذاب الفعلي."
"تُسرّع بلدان الخليج من تنفيذ برامج التلقيح لديها، لكن بالنسبة إلى الكثير من العمّال المهاجرين لا تزال ظروف العيش والعمل التعسفية قاتلةً. وبينما يتعافى العالم من الانهيار الصحي والاقتصادي الناجم عن فيروس كوفيد-19 وتتابع العديد من القطاعات، بما فيها الضيافة والتزويد بالطعام والترفيه التوظيف إلى الخليج، لا يزال فيروس كوفيد-19 يشكّل الخطر المهدِد الأكبر على العمّال المهاجرين."
//انتهى
كلمة المحررين
يعمل مرصد الأعمال وحقوق الإنسان على تعقّب حالات الإساءة إلى العمالة في الخليج منذ العام 2016. يسجّل متعقّب الادّعاءات الخاص بنا انتهاكات حقوق الإنسان والعمال المبلَّغ عنها علنًا والتي ترتكبها الشركات بحق العمّال المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. ويمكن العثور على منهجية عملنا على الرابط هنا ويمكن أيضاً الاطلاع على النقاش حول التحديات والقيود المتعلقة بتتبع الانتهاكات على الرابط هنا.
تستند هذه الأرقام إلى الادعاءات المبلَّغ عنها علنًا بشأن انتهاكات حقوق العمال التي يتعرّض له العمّال المهاجرون في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة (البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) والتي تتسبب بها الشركات. ومن المعتقد أنّ حالات الانتهاك والإساءة إلى العمّال المهاجرين تسجّل أرقامًا أعلى.
وفي العام 2021، تعرّضت المملكة العربية السعودية لوابل من الانتقادات بعد أن كشفت كل من منظمة هيومن رايتس وتش صحيفة تلغراف البريطانية عن تحقيقات بشأن احتجاز مئات المهاجرين في ظروف مريعة.
نبذة عن مرصد الأعمال وحقوق الإنسان
إنّ مرصد الأعمال وحقوق الإنسان هو منظمة دولية غير حكومية تتعقّب وترصد آثار عمل الشركات (الإيجابية والسلبية) على حقوق الإنسان، حيث يتتبع أكثر من 10 آلاف شركة منتشرة في حوالي 200 بلد تقريباً. نقوم بالتواصل مع الشركات الحصول على ردود منهم عندما يكون هنالك مخاوف بشأن حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني.
جهة الاتصال الإعلامية: بيريانكا موغول (مقيمة في لندن)، مسؤولة عن الشؤون الإعلامية، مرصد الأعمال وحقوق الإنسان، [email protected]، +44(0)7880 956239