Hide Message

Updating the Resource Centre Digital Platform

The Business & Human Rights Resource Centre is at a critical point in its development. Our digital platform is home to a wealth of information on business and human rights, but hasn’t had a visual refresh for a number of years.

We will soon be updating the site to improve its usability and better serve the thousands of people that use our site to support their work.

Please take an advance peek at our new look, and let us know what you think!

Thank you,
Alex Guy, Digital Officer

Find Out More Hide Message

Jordan: Discriminatory order obliges employers to renew fixed-term contracts for Jordanian workers only

The Jordanian Council of Ministers has issued a new order pursuant to Defense Order no.6 regulating the relationship between the private sector and workers amid the Covid-19 pandemic. The new order obliges employers to renew the fixed-term contracts of their Jordanian workers automatically and for similar periods until the application of the Defense Law comes to an end. The order only applies to contracts which expired on 30 April 2020 or will expire after this date, provided that the said contracts have been renewed at least three times before 30 April 2020.

The Ministry of Labour has asserted that any termination of fixed-term contracts between 30 April 2020 and before the end of Defense Law’s application is considered a violation of law, and that employers are obliged to renew contracts terminated during this period allowing the affected workers to return to their work. According to the order, the renewal of contracts is applicable only to Jordanian workers.

Moreover, the new order allows employers to deduct up to 60% from their workers’ wages (Jordanian and non-Jordanian workers) in the most affected sectors without any permission from the government. The order explicitly states that only Jordanian workers can submit a complaint to the Ministry of Labour in cases of abuse by the employer.

Get RSS feed of these results

All components of this story

Item
+ العربية - Hide

Author: Jordan Labor Watch

المرصد العمالي الأردني، "البلاغ الحكومي كرس سياسة الحكومة في التخلي عن مسؤولياتها"، 31 أيار 2020
 
أعلن المرصد العمالي الأردني أن البلاغ الصادر عن رئاسة الوزراء اليوم الأحد -والذي ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والعاملين فيه خلال شهري أيار وحزيران- "كرس التوجه الحكومي المعمول به منذ بداية الأزمة، والذي تمثل في تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص المتضرر والعاملين فيه".
وتابع البيان الذي صدر اليوم الأحد عن المرصد العمالي "أن لا جديد في البلاغ الحكومي من حيث المنطلقات التي استندت اليها السياسات الاقتصادية الحكومية منذ بدء الأزمة، حيث رسّخت هذه السياسة وضع العاملين وأصحاب الأعمال في مواجهة بعضهم بعضا".
وشدد المرصد العمالي في بيانه على أن "البلاغ الجديد أطلق العنان لمزيد من التخفيض من أجور العاملين، حيث أزال شرط الحصول على الموافقات الحكومية في هذا الشأن، لا بل مكن منشآت الأعمال من زيادة اقتطاعاتها من أجور العاملين لديها لتصل الى 60 بالمئة، بالإضافة الى التخفيض السابق غير المبرر باي طريقة والذي يمكن منشآت الأعمال التي تعمل بكامل طاقتها من خصم 30 بالمئة من أجور العاملين لديها".

Read the full post here

Item
+ العربية - Hide

Author: Jordan Labor Watch

المرصد العمالي الأردني، "العمل: قرار صاحب العمل بعدم التجديد باطل"، ٣ حزيران ٢٠٢٠    
  
أكدّت وزارة العمل؛ بأنّه يتوجّب على أصحاب العمل الذي يستخدمون عمّالًا أردنيين بعقود عمل محدّدة المدّة تجديدها تلقائيًا، ولمدد مُماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع، وذلك للعقود التي انتهت بتاريخ 2020/4/30، أو تلك التي ستنتهي بعد هذا التاريخ، شريطة، أن تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الأردني ثلاث مرّات فأكثر قبل تاريخ 2020/4/30
وبيّنت الوزارة خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء؛ أنّ أي قرار من صاحب العمل ما بين فترة 2020/4/30 وتاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع يتضمن إنهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدّد المدّة؛ يعتبر مخالفة قانونية، ويلزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وتجديد عقده لمدد مماثلة لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع

Read the full post here