ألغت قطر أخيرا نظام “الكفيل" الذي كان ينظم تواجد العامل الأجنبي في الدولة من دون تقديم رؤية واضحة لفلسفة القوانين البديلة التي أعلنت عن العمل بها، ويقول مراقبون إنها لن تكون كافية لحل المعضلة التي تؤرق السلطات القطرية.

ويعج نظام الكفيل، الذي تعتمد عليه دول خليجية للسيطرة على عدد العمال الأجانب بالمشكلات، إلا أنه أثبت فاعلية في ضمان الاستقرار السياسي ونمو الاقتصاد الذي يشكل العمال الوافدون محركه الأساسي.

وتحاول الحكومة القطرية على ما يبدو تجنب انتقادات آخذة في التصاعد ضد نظام الكفالة، لكن ذلك لن تكون له جدوى في ظل تدني أجور العمال، وشكاوى من طول عدد ساعات العمل والإقامة في غرف لا تصلح غالبيتها للعيش الآدمي.