الحكومة الأردنية تقرر رفع رسوم تصاريح العمالة المهاجرة والقطاع الزراعي يحتج
"وزارة الزراعة تؤكد أن القرار الحكومي يهدف لتصويب الاختلالات والفاعليات الزراعية تحذر: رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يدمر القطاع"، 16 فبراير 2016
حذر ممثلو الفاعليات الزراعية من ان قرار الحكومة الاخير بتوحيد ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة سيؤدي الى الحاق اضرار كبيرة بالزراعة والمزراعين وباقي القطاعات المرتبطة بالانتاج الزراعي، فيما دافعت وزارة الزراعة والحكومة عن قرارها باعتباره جاء لـ"تصويب اختلالات عديدة في عملية منح التصاريح للعمالة الوافدة في الزراعة".
كما حذرت من ان يؤدي القرار الى "ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية، نتيجة انخفاض العرض"، فضلا عن "خسارة حصتنا في اسواق الخضار والفواكة الخارجية، ما يحرمنا مما لا يقل عن مليار دينار بالعملات الصعبة سنويا".
ومن جهتها، دافعت وزارة الزراعة عن القرار الحكومي، وقال الناطق الاعلامي باسمها نمر حدادين، ان الهدف من القرار "تصويب أوضاع العمال كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، لتوحيد رسوم التصاريح والمبالغ الاضافية التي تستوفي من الزيادة"، مبينا انه "سيخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل بهدف التدريب والتأهيل لاشراك الشباب الاردنين الراغبين بالعمل، فيما يذهب جزء من الزيادة لدعم القطاع من خلال دعم صندوق المخاطر الزراعية والتوسع في تغطية مخاطر زراعية اخرى، ودعم مربي الثروة الحيوانية والصادرات الزراعية ومؤسسة الاقراض الزراعي".