في الوقت الذي نشرت فيه وزارة العمل مسودة نظام عمال الزراعة لسنة 2020 على موقعها الإلكتروني، بعد 12 عاما من المطالبات الدولية والعمالية، حيث دعت الوزارة الجهات ذات العلاقة الى إبداء ملاحظاتها عليها ليصار بعد ذلك الى إقرارها، أعلن التحالف الوطني للمطالبة بإصدار النظام عن أن المسودة “غير كافية، وتفتقر إلى العديد من المواد التي يجب ان توفر حماية كاملة للعاملين في الزراعة”.
يشار إلى أن قانون العمل نص على شمول عمال الزراعة وعمال المنازل بأنظمة تصدر لهذه الغاية، وصدر نظام العاملين في المنازل فقط لكن لم يصدر نظام للعاملين في الزراعة.
وتحوي مسودة “عمال الزراعة” عشرة مواد أكدت ان “ساعات العمل الزراعي العادية هي ثماني ساعات في اليوم الواحد ولا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الأسبوع تتوزع على ستة أيام على الأكثر، تعطى خلالها فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام”.
وأجازت لصاحب العمل “تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل اليومية العادية في حالات الموسم الزراعي والحالات الطارئة من اجل تلافي وقوع خسائر في المنتجات الزراعية على ان يتقاضى العامل اجرا إضافيا وبحسب المنصوص عليه في قانون العمل”.