abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapelocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewprofilerefreshnewssearchsecurityPathtagticktooltiptwitteruniversalityweb

这页面没有简体中文版本,现以简体中文显示Arabic

文章

تقرير حول مسؤولية الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات الدولية في انتهاكات حقوق الانسان بدولة الامارات

يعتبر...تعامل...المؤسسات في نشاط تجاري...وتقني مع سلطات دولة الإمارات دون أن تتحرى...وجود الضمانات القانونية والفعلية لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مشاركة لسلطات دولة الإمارات في الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والتي نالت من أمانهم الشخصي وكرامتهم...تقوم شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية للصناعات الدفاعية بإمداد دولة الإمارات بتكنولوجيا تجسس متطورة وأنظمة فك شفرات كما اقتنت الإمارات من شركات بريطانية سنة 2015 أنظمة حديثة لاعتراض الاتصالات والتنصّت على الهواتف...وقد ساهمت كذلك المعدات التي يستخدمها جهاز أمن الدولة في التنصت ومراقبة تحركات وأنشطة المدافعين عن حقوق الانسان في الزج بالكثير منهم في السجون فقط بسبب انتقادهم للنظام السياسي أو لمنهج الاعتقالات التعسفية أو الإبلاغ عن حالات انتهاك لحقوق الانسان...لقد تعهّدت بعض المؤسسات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات بانجاز أشغال ومقاولات لفائدة الإمارات ووضعت العمّال من عدّة جنسيات تحت نظام الكفالة. ومن المعلوم أنّ نظام الكفالة ينتهك أكثر من حق من حقوق الإنسان ومنها حقّ العامل في تغيير العمل دون إذن الكفيل وحقّه في الاستقالة من الوظيفة وحقّه في ترك البلاد دون إذن الكفيل...[يشير المقال لشركة آبل]