"البحرين تتقدم بمقترحات سلسلة من السياسات التمييزية تجاه العمال المهاجرين"

خلال الشهور الأخيرة، جهودها لاقتراح سياسات تمييزية ضد العمال المهاجرين في الوقت الذي فشلت فيه في أخذ حقوق هؤلاء العمال في الاعتبار...

وفي وقت سابق من هذا العام، تقدمت مجموعة من البرلمانيين بمقترح لربط استصدار رخص السياقة للمهاجرين بتصاريح الإقامة وتوحيد تاريخ انتهائهما...

...حث أعضاء البرلمان شرطة المرور على العمل بفعالية لمنع المهاجرين غير النظاميين...

...يشار هنا إلى أن غالبية المهاجرين في البحرين هم من ذوي الدخول المنخفضة وبشكل عام لا يملكون سيارات شخصية. أما أولئك الذين يستخدمون السيارات منهم، فأغلبهم يفعلون ذلك تلبية لمتطلبات عملهم ويستخدمون السيارات التي تقدمها لهم جهات عملهم...

...وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل الأسبوع الماضي إن عدد العمال الذين تم ترحيلهم ارتفع بشكل كبير بنسبة 202.8٪ في 2023...

...وتهدف التعديلات إلى ربط بطاقة الهوية الشخصية للمهاجرين بتصريح إقامتهم...

ويعتبر ربط تصاريح الإقامة والعمل ببطاقة الهوية أمرا مهما للحصول على الخدمات الحيوية في البحرين، إلا أنه يتجاهل حقيقة مهمة. فالكثير من المهاجرين يجدون أنفسهم في وضع غير نظامي بسبب تصرفات أصحاب العمل الذين يسيطرون على وضع تصاريح العمل والإقامة الخاصة بالعمال تحت نظام الكفالة...

وافق النواب البحرينيون، مؤخراً، بالإجماع على تعديل قانون العمل لعام 2012، الذي يلغي مكافأة نهاية المدة لعمالة المنازل في حالة الهروب من موقع العمل...


[ ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان ]