abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

المحتوى متاح أيضًا باللغات التالية: English

الإحاطة

28 سبتمبر 2022

التدقيق في مراقبة الهجرة: مسؤوليات احترام حقوق الإنسان من قبل شركات التكنولوجيا والمراقبة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Shutterstock (purchased)

يُعدّ الأمن الشخصي حقّا من حقوق الإنسان، وحماية الأمن القومي هي إحدى المشاغل المشروعة للحكومات. يُمكن للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك تكنولوجيات المراقبة، أن تلعب دورا مفيدا في تعزيز الأمن البشري في حال حُسن استخدامها مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. ولكن في غياب قوانين صارمة، يُمكن لهذه التكنولوجيات أن تُسهّل انتهاك حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، فقد أصبح قطاع تكنولوجيا المراقبة الدولي، الذي يتّسم بالغموض، مدعاة للقلق بسبب تداعيات منتجاته وخدماته على حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. يُمكن أن تكون عواقب استخدام هذه التكنولوجيا أكثر حدّة عند استخدامها من قبل الأنظمة القمعية مثل تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُمكن لها أن تُخلّف انتهاكا للخصوصية والكرامة والاستقلالية، وأن تُرسّخ انعدام المساواة بين المواطنين والأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة أوطانهم. من الضروري أن تقوم الحكومات وشركات تكنولوجيا المراقبة والمستثمرين الذين يمولونهم بإيقاف هذا التوجّه وذلك عبر تعزيز الشفافية وبذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان ودعم تنظيم هذا القطاع المُربح الذي يمكن ربط أرباحه بانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالفئات الهشّة.

يُحلّل هذا التقرير الإجابات المُدلى بها في إطار استبيان أجراه مرصد الأعمال وحقوق الإنسان حول شفافية الشركات وإجراءات بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان في 24 شركة يُزعم أنها قامت بإنتاج أو توفير تقنيات للمراقبة لفائدة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما سعينا للحصول على ردود من هذه الشركة الأربع وعشرين بخصوص ادّعاءات محدّدة مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الهجرة وإدارة الحدود في المنطقة.

مما يلفت النظر هو أنّ خمس شركات فقط (Airbus ،G4S، Cellebrite ،IrisGuard وThales Group) من بين الشركات التي تم التواصل معها قد أجابت على الاستبيان. وبالإضافة إلى Airbus ،Cellebrite وG4S، قدّمت شركتان إضافيتان (Nexa Technologies وVideoTec) ردودا بشأن مزاعم الانتهاكات. وهو أمر مثير للقلق إلى حد كبير، إذ يعكس محدودية التزام هذا القطاع بالشفافية خاصة وأنها أحد المتطلبات الأساسية للامتثال لحقوق الإنسان في أي شركة.

كما توصّل تحليلنا إلى ما يلي:

  • تفتقد شركات تكنولوجيا المراقبة إلى سياسات حقوق الإنسان الهادفة لتوجيه القرارات والمقاربات التجارية.
  • نقص إجراءات بذل العناية الواجبة المناسبة والفعالة لتحديد المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعهد بالإجراءات المعزّزة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان اعترافا بالمخاطر الكبيرة المرتبطة بها.
  • نقص مشاركة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والفئات المُعرّضة للخطر فيما يتعلّق بتشغيل برمجيات المراقبة.
  • ضعف الأداء المتعلّق بتيسير وصول الأطراف المعنية الأساسية، بما في ذلك الأفراد والمجتمعات المتضررة، إلى آليات التظلم والانتصاف عند الضرورة.

ندعو الحكومات في هذه البلدان لإيقاف الاستعمال والمتاجرة بتكنولوجيات وخدمات المراقبة ذات الأثر السلبي على حقوق الإنسان إلى أن يتم وضع لوائح تنظيميّة تضمن أن استعمال هذه الأدوات يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يجب على الشركات إيقاف بيع ونقل واستعمال تكنولوجيات المراقبة ذات الأثر السلبي على حقوق الإنسان إلى أن يتم تطبيق سياسات صارمة في مجالات بذل العناية الواجبة بحقوق الانسان وآليات لانتصاف والإبلاغ، وهو ما ينطوي على إجراء استشارات فعالة مع منظمات المجتمع المدني المحليّة والأطراف المتضرّرة. يجب أن تكون الشركات قادرة على تحديد المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان وتخفيفها، بالإضافة إلى توفير سبل الانتصاف بالنسبة للمتضررين من أصحاب الحق.

يجب على المستثمرين تعزيز سياساتهم الخاصة بحقوق الانسان والتحقق من امتثالها للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. كما يجب عليهم مراجعة ملف الشركات التي توفر أدوات ومنتجات المراقبة لفائدة الحكومات القمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن التحقق من أن منظومة الامتثال لحقوق الإنسان في هذه الشركات كافية لمجابهة المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان.