" في ظل تزايد الأعداد وغياب الحلول… ملف البطالة في البحرين يعود إلى الواجهة" 30 يناير 2026

واكب تساؤل الموسوي تحرّك عدد من العاطلين والعاطلات عن العمل في البحرين، مطلع العام الجاري، عبر الاعتصام أمام وزارة العمل، وبعد منعهم واعتقالهم انتقلوا إلى أماكن أخرى منعوا فيها من التجمّع أيضاً، حتى اتخذوا خطوات أخرى في سبيل تحقيق مطالبهم، من بينها إضراب البعض منهم عن الطعام…وتصف رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، لرصيف22 إجراءات السلطات المتمثّلة في منع التجمّعات والاستدعاءات على أنها "تضييق غير مبرّر على حقوق التعبير والتجمع السلمي، حيث تستخدم ذريعة الأمن لتقييد الحريات الأساسية. كما أنها لا تستجيب لمعالجة البطالة أو تحسين الوضع الاجتماعي، بل تزيد الإحباط وتهمّش صوت المتضررين"…

ويقول فريق من المتعطلين عن العمل إن الحكومة والمنظومة السياسية في البحرين تفضلان العامل الأجنبي على المواطن، بما جعل حالة بعض العائلات سيئة في تأمين قوت يومها وأمور حياتها اليومية رغم الكفاءة الأكاديمية والشهادات الحاصلين عليها…قال وزير العمل البحريني، يوسف خلف، إن وزارته "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة… وزارة العمل تكثّف الجهود، تتصل، تحضّ، تطلب، ولكنها لا تجبر القطاع الخاص على عرض فرص عمل" على البحرينيين المتعطلين عن العمل. ولفت إلى أن "هناك أصحاب عمل يتعاونون مع الوزارة ويعرضون الأعمال عبر الوزارة بمحض إرادتهم، وهناك فريق تسويق يسعى لتزويد المنصة الوطنية للتوظيف بأكبر عدد من الوظائف"، مشدّداً على أن الوزارة لا تستطيع إجبار أصحاب العمل على عرض الوظائف على البحرينيين لأنه "ليس لدينا أي آلية لإجبارهم أو توقيفهم في حال لم يتم التعاون، فدور وزارة العمل تنظيمي، ونطلب من أصحاب العمل المساهمة في هذا العمل الوطني الكبير (توظيف البحرينيين)"…ولم ترد وزارة العمل على أسئلة رصيف22، التي أُرسلت عبر البريد الإلكتروني في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري…

بالعودة إلى عون، فهي تقول إنها نجحت في امتحان التقدّم للعمل آنذاك، وأجرت المقابلة، ولم يتم الاتصال بها بعدها أبداً. ثم تستطرد: "الغريب أنه طوال هذه السنوات الـ19، لم يُعلن عن شواغر في هذا التخصّص، فهل من المعقول أنه خلال كل هذه السنوات لم يتقاعد أحد أو يحصل على ترقية؟ لم يتم فتح مدارس أو مراكز جديدة، أو لم يتوفَّ أحد ممن يشغل هذه الوظيفة؟ أم أن هناك توظيفاً سرياً لا يُكشف عنه أبداً؟". مع ذلك، تقول عون إنها لم تشارك في الاعتصام أمام وزارة العمل "بسبب الملاحقة الأمنية" للمشاركين/ات…ويكفل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 في البحرين صرف مبلغ مادي كبدل تعطّل للعاطلين والعاطلات عن العمل، بما يناهز 500 دينار بحريني (نحو 1300 دولار أمريكي)، تحديداً لمن سبق لهم/ن العمل منهم/ن، ولا يقل البدل عن 150 دينار بحريني (قرابة 400 دولار أمريكي) لمن يبحثون عن عمل لأول مرة…

على عكس محاولات إلصاق تهمة تفاقم البطالة بالعمالة الوافدة، تلفت الحقوقية نضال السلمان إلى أن "قضية العاطلين في البحرين هي انتهاك للحق في العمل والعيش الكريم، لا سيما مع غياب تكافؤ الفرص، حيث تتفاقم المشكلة بسبب التمييز البنيوي والإقصاء السياسي، بما يحرم فئات واسعة من الوصول إلى وظائف عادلة"، معقّبةً "البطالة هنا ليست أزمة اقتصادية فقط، بل نتيجة سياسات تقوِّض العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية"... ويعزو المعارض البحريني مشكلة البطالة أيضاً إلى "ثلاث قضايا حساسة ودقيقة لتحوّل البطالة إلى ملف ضاغط ومستفز بشكل أكبر، وهي: قضايا التجنيس السياسي الذي ساهم في انتقال عشرات الآلاف من الفرص إلى من حصلوا على الجنسية البحرينية حديثاً، واستحوذوا على وظائف حكومية وغير حكومية. وثانياً ملف 'الأجنبة'، من خلال جلب العمالة الأجنبية بشكل كبير جداً والزجّ بها في كل قطاعات العمل الحكومي والأهلي والتجارة رغم وجود كفاءات بحرينية عاطلة عن العمل في كل تلك الاختصاصات. وثالثاً التمييز على أسس غير وطنية الذي ساهم في زيادة الشلليّة وانعدام المنافسة وغياب المعايير العلمية السليمة لتوظيف العمالة الوطنية واستيعابها بشكل جاد ومستدام"...

...