"صانعات المحتوى النسوي في مصر: عنف رقمي لا يحدّه قانون أو أعراف"

أصبحت وسائل التواصل في مصر سبيلاً آخر تواجه فيه النساء عنفاً رقمياً وخطاب كراهية يؤثّران على حياتهن وحضورهنّ على المنصّات الرقمية.

وتُقابَل الأفكار النسوية في مصر، وصانعات المحتوى الداعم للنساء، عادةً بهجوم رقمي عنيف، مثل محاولات اختراق الحسابات، وخطابات كراهية والتشهير وما يعرف بالانتقام الإباحي، أي نشر صور مسيئة للنساء إما بتصويرهم دون دراية منهن أو سرقة صورهن...

في أحد الأيام وجدت آية منير، مؤسِّسة مبادرة “سوبروومن” (Superwomen) التي انطلقت عام 2016 لدعم النساء، نفسها ضحيّة هجومٍ إلكتروني بعد أقلّ من دقيقة على إعادة مشاركة منشور لداعية سلفي يتحدّث عن تعدّد الزوجات، منتقدةً رأيه بشيء من السخرية.

في كلّ مرّة تنشر فيها أي محتوى موجه للنساء، تتعرّض منير لموجات من العنف الرقمي مثل “التنمّر والسخرية من حالتي الاجتماعية كمطلّقة”، كما تقول لـ”سمكس”، لافتةً إلى أنّ “بعض هذه التعليقات الهشّة تأتي من دوائري المقرّبة مثل العائلة”...

لا تقتصر الهجمات على العنف الرقمي، بل قد يصل إلى حدّ محاولة إغلاق الحسابات والصفحات الخاصّة. تقول الناشطة النسوية المصرية، سميرة عبد القادر، مؤسِّسة صفحة “لا لتعدد الزوجات”،  في حديث مع “سمكس”، إنّ “ستّ صفحات فيسبوكية وحسابات شخصية أُغلقت بسبب حملات تبليغ فقط لانتقادنا القوانين الظالمة للنساء في مصر مثل قانون الأحوال الشخصية”.

حتّى عندما حاولت رفع الأمر إلى شركة “فيسبوك”، كان الجواب يأتيها بأنّ صفحاتها “تنتهك المعايير وتبثّ خطاب كراهية، من دون تحديد منشور الذي سُجّل فيه الانتهاك وبأيّ شكل حدث”، كما تشرح...

تعتبر عبد القادر أنّ “ثمّة رابطاً قوياً بين خطاب الكراهية ووسائل التواصل والجرائم المنتشرة ضدّ النساء، وقد شهدنا ذلك في قضية الفتاة نيرة أشرف التي ذبحها شاب أمام جامعتها عام 2020”. في ذلك الوقت، شهدت مواقع التواصل عنفاً ضدّ المطالبين بالعدالة لنيرة وموجة تبرير لما فعله القاتل، وفقاً لعبد القادر.

تخشى النساء اللاتي يتعرضن إلى العنف الرقمي من الإبلاغ “للأسباب نفسها التي تمنعهنّ من الشكوى ضدّ العنف اليومي”، وفقاً للطفي، لأنّ “المجتمع سيُدين الفتاة، أو أنّ أفراد الشرطة لن يتعاونوا معهنّ إيجابياً، أو لن تُأخذ شكواها بجدية، بالإضافة إلى أنّ بياناتها الشخصية ستكون مباحة للجميع وقد تتعرّض لضغط وابتزاز من أجل التنازل عن القضية”.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القوانين مثل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، استُخدمت بعد لملاحقة واضطهاد النساء. ومن أشهر تلك القضايا ملاحقة صانعات المحتوى الترفيهي من النساء عبر تطبيق “تيكتوك” عام 2020، مثل منة عبد العزيز وحنين حسام ومودة الأدهم، بزعم “مخالفة قيم الأسرة المصرية”، وفق ما أوضحت دراسة بعنوان “فضاءات العنف والمقاومة: حقوق المرأة في العالم الرقمي” ... نشرتها “الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان” عام 2021...