"وعد شركات الاتصالات في مصر بتوسيع خدماتها إلى غزة لم يتم الوفاء به بعد"

ولم تقم أي من شركات الاتصالات في مصر بتوسيع خدماتها لتغطية غزة على الرغم من الوعود السابقة بالمساعدة في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي الشامل عبر القطاع الساحلي المحاصر مع دخول الحرب الإسرائيلية أسبوعها الرابع وقتلت آلاف الفلسطينيين حتى الآن.

في الأيام الأخيرة، نقلت العديد من وسائل الإعلام المصرية والعالمية عن شركات خدمات الاتصالات إعرابها عن استعدادها لإرسال أبراج للهاتف المحمول إلى مدينة رفح الحدودية المصرية، في انتظار موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في البلاد بالإضافة إلى ترتيبات أخرى.

وقال خبير اتصالات لـ "العربي الجديد" بشرط: "كانت هذه مجرد وعود فارغة لتخفيف الضغط المستمر عليهم، حيث يعلم أي متخصص مبتدئ في الاتصالات أن مثل هذه الأبراج لن تغطي سوى دائرة نصف قطرها ١٠ كيلومترات داخل غزة إذا تم تشغيلها بأقصى طاقتها". عدم الكشف عن هويته.

وذكرت وسائل إعلام محلية خلال الأيام القليلة الماضية أن العديد من شركات الاتصالات من المقرر أن تقوم بتركيب محطات اعتماد عبر الحدود مع غزة لتعزيز إشارات الإنترنت والهاتف المحمول. لكن مصادر محلية في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء أكدت خلاف ذلك.

وقال زعيم قبلي في المدينة الحدودية لـ TNA: "لم ترسل أي شركة اتصالات أي فنيين أو مهندسين إلى رفح حتى الآن".

وأضاف: "جميع الصحفيين الذين نعرفهم في غزة يعتمدون على اتصالاتهم عبر هواتف الثريا الفضائية للبقاء على اتصال".

وأشارت تقارير مماثلة لوسائل الإعلام المحلية إلى أن شركتي WE واتصالات مصر تفكران أيضًا في دعم غزة عبر الأبراج والوحدات المتنقلة القائمة، حيث كانت المناقشات جارية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

"لم يكن الأمر يتعلق بالموافقة الرسمية على توسيع تغطيتها إلى غزة. بل كان بمثابة نوع من تهدئة الرأي العام ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن شركات الاتصالات كانت مستعدة لدعم القضية الفلسطينية"، كما يقول محلل سياسي بارز. ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ TNA...

وعندما اتصلت TNA بهم، رفض مشغلو الهاتف المحمول والإنترنت الأربعة في البلاد التعليق.

ولا يزال من غير الواضح حتى وقت نشر هذا التقرير كيف يمكن لشركات الاتصالات العاملة في مصر مساعدة الفلسطينيين داخل غزة.

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]