قالت شركة FairSquare اليوم إنه يتعين على الحكومة الهندية رفض الدخول في أي اتفاق مع إسرائيل للسماح للمواطنين الهنود باستبدال العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. ومن شأن أي صفقة من هذا القبيل أن تزيد من تمكين إسرائيل من التهجير القسري للسكان الفلسطينيين ودعم المستوطنات غير القانونية، بالإضافة إلى ترك العمال الهنود عرضة للانتهاكات والاستغلال الخطير.

وفي ١ نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت جمعية البناء الإسرائيلية أنها تأمل في جلب ما يصل إلى ١٠٠ ألف عامل هندي إلى البلاد ليحلوا محل العمال الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريح عملهم في إسرائيل بشكل تعسفي بعد هجمات ٧ أكتوبر/تشرين الأول. واحتُجز الآلاف بشكل غير قانوني في إسرائيل وسط مزاعم موثوقة بارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك التعذيب. وحذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة منذ ذلك الحين من "خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". وفي ٩ نوفمبر/تشرين الثاني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن إسرائيل لم تقدم أي طلب محدد، لكنه أشار إلى أن الهند ستكون منفتحة على مثل هذا الاتفاق، قائلاً إن أي مبادرة "إذا تم تبنيها، ستكون طويلة الأمد". ...

أصدرت النقابات العمالية الكبرى في الهند، بما في ذلك مركز نقابات العمال الهندية (CITU)، ومؤتمر نقابات عمال الهند (AITUC)، ومؤتمر نقابات العمال الوطني الهندي (INTUC)، وهند مزدور سابها (HMS)، بيانًا مشتركًا يدعو الهند إلى عدم إرسال أي عمال إلى إسرائيل، قائلين إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "التواطؤ" مع أعمال إسرائيل غير القانونية.

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]