انسحب صندوق التقاعد النيوزيلندي من خمسة بنوك إسرائيلية بسبب تمويلها لبناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال الصندوق النيوزيلندي إن هناك "أدلة موثوقة على أن الشركات المستبعدة تقدم تمويل المشاريع لبناء المستوطنات الإسرائيلية ... وهو جزء لا يتجزأ من بناء هذه المستوطنات.

استند القرار إلى إطار الاستثمار المسؤول للصندوق النيوزيلندي ، والذي يسترشد بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول ، والقانون المحلي والدولي ، والمواقف السياسية للحكومة النيوزيلندية. كما أشار القرار إلى قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك بيان الحكومة النيوزيلندية لعام 2020 الذي ينص على أن نيوزيلندا هي داعم طويل الأمد لحق إسرائيل في العيش في سلام و الأمان. ومع ذلك ، فقد أوضحت الحكومات النيوزيلندية المتعاقبة أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي ولها آثار سلبية على عملية السلام.