"تورك يدعو إلى المساءلة عن الأضرار المتعلقة بحقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية"، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣

...غالبًا ما يتم الحصول على السلع والخدمات عبر بلدان متعددة ذات ممارسات قانونية وتنظيمية وممارسات حقوقية مختلفة جدًا.

ومن شأن هذا الترابط أن يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

لكن سلاسل القيمة المترامية الأطراف والمنتشرة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حقوق الإنسان...

وقد بذلت الدول والشركات جهودًا كبيرة لمنع هذه الأضرار والتخفيف منها، لا سيما منذ إقرار مجلس حقوق الإنسان لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عام ٢٠١١.

ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد.

وتسعى الولاية الموكلة إلى فريق العمل هذا إلى الاستجابة لهذه الحاجة...

ومن الممكن أن تعمل القواعد التنظيمية التي تفرض على الشركات بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان على تغيير قواعد اللعبة، وتحفز التحول الإيجابي لنماذج الأعمال وتفيد العمال والمجتمعات على حد سواء.

ومن المفهوم أن تشعر الشركات بالقلق إزاء وجود عدد كبير للغاية من المبادرات التنظيمية المختلفة والمتنافسة. ولهذا السبب من الضروري التأكد من أن الجهود التنظيمية على المستوى الوطني أو الإقليمي تتماشى مع المعايير العالمية المقبولة.

الجهود التي يبذلها هذا الفريق العامل لتطوير...[] الصك الدولي لديه القدرة على حماية حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات المتأثرة بالأنشطة التجارية، ومحاسبة الشركات، وتوفير الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب المصلحة المتضررين عندما تكون الأمور تخطئ.

ونرحب بأن عناصر المسودة المحدثة التي ستنظرون فيها في هذه الجلسة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

إن الأداة... من شأنها تكافؤ الفرص، مما يضمن التزام الشركات العاملة في جميع المناطق بنفس المعايير في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في مجتمع عالمي أكثر شمولاً...

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]