abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeblueskyburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfilterflaggenderglobeglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalitywebwhatsappxIcons / Social / YouTube
المقال

20 إبريل 2017

الكاتب:
Business & Human Rights Resource Centre

الملف السنوي عن المسؤولية القانونية للشركات شيوع إفلات الشركات من العقاب، وندرة حصول الضحايا على سبل التعويض

يسلط الملف السنوي لهذا العام الضوء على تزايد إفلات الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب. في سياق تزايد النزعة القومية في

الاقتصاد، يزداد خطر تفاقم هذه الحالة؛ خاصة حين يكون باستطاعة مصالح الأعمال التجارية أن تستغل السياسات الشعبوية القومية لكي تحصل على نفوذ أكبر يتيح لها تحصين أنفسها من المساءلة بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها. ويتزايد استهداف الشركات الأسوأ للنشطاء الحقوقيين الذي يحاولون تحميلها المسؤولية القانونية، وهي تستخدم نظام العدالة لقمعهم وملاحقتهم قضائيًا. قد تكسب الشركات والحكومات تلك القضايا وتحقق أرباحًا فردية، إلّا أن ثمن ذلك يكون باهظًا على المجتمع في مجمله، ويشمل ذلك إفساد بيئة العمل المفترض بناءها على احترام المجتمعات المفتوحة والمجال المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

إنها حلقة مفرغة؛ حيث أن حالات إفلات الشركات عديمة المبادئ من العقاب في تزايد، وهي تسعى بمنتهى الجرأة نحو تحقيق المكاسب بأي ثمن، وهي أيضًا تقوم باستهداف من ينتقد ممارساتها، وتشن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المحامين مما يؤدي إلى تقليل فرص خضوع تلك الشركات للمساءلة القانونية، ويؤدي في النهاية إلى إفلاتها من العقاب. لحسن الحظ، هناك بعض الحكومات والشركات التي اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن، وأصدرت بعض المحاكم قرارات -جديرة بأن نتعلم منها ونبني عليها- يمكن لها أن تعطل ذلك المسار الفاسد. حدد خبراء رائدون على مستوى العالم –ومن ضمنهم خبراء لدى الأمم المتحدة- تدابير عملية يمكن لها المساهمة في زيادة فرص الضحايا في تحقيق الانتصاف، وتمكينهم من مواجهة مشكلة إفلات الشركات من العقاب.

ينقسم هذا الملف السنوي إلى قسمين.

1-  تزايد إفلات الشركات الأسوأ من العقاب فيما يتعلق بارتكابها لانتهاكات لحقوق الإنسان

 

2- ظهور فرص التصدي لظاهرة إفلات الشركات من العقاب:

نختتم الملف بتوصيات للحكومات بما لها من دور أساسي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

يمكنكم الاطلاع على الملف الكامل من خلال هذا الرابط.

الجدول الزمني

معلومات الخصوصية

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط وتكنولوجيا التخزين الشبكي. يمكنك ضبط خيارات الخصوصية أدناه. تسري التغييرات فورًا.

للمزيد من المعلومات عن استخدامنا للتخزين الشبكي، انظر سياستنا في استخدام البيانات وملفات تعريف الارتباط

Strictly necessary storage

ON
OFF

Necessary storage enables core site functionality. This site cannot function without it, so it can only be disabled by changing settings in your browser.

ملفات تعريف الارتباط التحليلية

ON
OFF

When you access our website we use Google Analytics to collect information on your visit. Accepting this cookie will allow us to understand more details about your journey, and improve how we surface information. All analytics information is anonymous and we do not use it to identify you. Google provides a Google Analytics opt-out add on for all popular browsers.

Promotional cookies

ON
OFF

We share news and updates on business and human rights through third party platforms, including social media and search engines. These cookies help us to understand the performance of these promotions.

خيارات الخصوصية على هذا الموقع

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط وتكنولوجيا التخزين الشبكي لتحسين تجربتك لما يتجاوز الخصائص الرئيسية الضرورية.