منذ فترة طويلة والصور الجوية وصور القمر الصناعي تخدم منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إذ تمدّها بأدوات توثيق هامة. فمنذ التطبيقات الأولى لتوثيق المقابر الجماعية وتحركات اللاجئين، تزايد فهم الحقوقيين للسبل التي يمكن من خلالها أن تساعد تكنولوجيا المعلومات المكانية/الجغرافية في توثيق الانتهاكات في مناطق النزاع التي يصعب الوصول إليها... وفي تقرير أصدرناه مؤخرًا، استعرضنا 26 قضية تنظرها محاكم دولية والتي جرى فيها استخدام تكنولوجيا المعلومات المكانية/الجغرافية في تحضير الأدلة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. غطّت هذه القضايا جملة من مجالات حقوق الإنسان: الاختفاء القسري، الإعدام الميداني بمعزل عن القضاء، الإخلاء القسري، الإبادة الجماعية، تدمير التراث الحضاريّ، حقوق الأفراد النازحين جراء النزاع في العودة، حقوق الأرض للشعوب الأصلية، والحق في عدم الإعادة القسرية. وبغض النظر عن المحكمة أو السياق الخاص بالقضايا... فما جعل الأدلة مُقنعة ودامغة لم يكن التكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما مصداقية الشخص الذي شرح ما تعرضه الصور. فقد تم قبول أدلة المعلومات المكانية/الجغرافية بصفتها ذات قيمة ثبوتية فقط في القضايا التي رأت فيها المحكمة أن الشاهد الخبير موثوق وقابل للتصديق. وبالمقارنة، فعندما حاول الادعاء في بعض القضايا إدخال صورة قمر صناعي ضمن شهادة شاهد من الضحايا، لا شاهد خبير، رفضت المحكمة الصورة... لهذا السبب، فإن على الحقوقيين الذين يستخدمون التقنيات المكانية/الجغرافية أن يعطوا الأولوية لمصداقية وموضوعية التحليل الذي يصلون إليه فوق أولوية الحماس لتقنيات بعينها. وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان الساعين إلى دمج نتائج الرصد عن بُعد أو أيّ من التقنيات الجديدة الأخرى في عملهم، أن يشاوروا مُحللًا خبيرًا مستقلًا يفهم أُطُرَ العمل المتصلة بالتقاضي الحقوقيّ، وعليهم أن يتصوروا أن هذا الشخص قد يصبح شاهدًا خبيرًا أمام المحكمة التي ستبحث بدقة في مدى مصداقيته...