اتهمت شركة "نيشر للإسمنت" بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال توفيرها لمادة الإسمنت إلى المستوطنات الاسرائيلية الغير القانونية بالإضافة إلى الجدار الفاصل ومشاريع أخرى للإحتلال الإسرائيلي.

وقام مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان بدعوة شركة "نيشر للإسمنت" للرد على هذه الادعاءات.