قطر: أول قانون غير تمييزي للحد الأدنى للأجور في المنطقة يدخل حيز التنفيذ
Photo: Ahmed_Abdel_Hamid, Getty Images via Canva Pro
في 20 مارس/أذار 2021 ، دخل قانون الحد الأدنى للأجور الجديد غير التمييزي في قطر حيز التنفيذ. يكفل القانون نفس الحد الأدنى للأجور لجميع العمال من جميع الجنسيات وجميع القطاعات ويشمل العمالة المنزلية. يضمن حدًا أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1000 ريال قطري (275 دولارًا أمريكيًا) بالإضافة إلى الحد الأدنى لبدلات الطعام (300 ريال قطري) والسكن (500 ريال قطري) ما لم يتم توفير ذلك من قبل صاحب العمل.
يدخل القانون حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لأصحاب العمل بعد الإصلاحات الأخيرة التي سعت أيضًا إلى "تفكيك" نظام الكفالة من خلال عدم مطالبة العمال بالحصول على تصاريح خروج لمغادرة البلاد أو شهادات عدم ممانعة إذا كانوا يرغبون في تغيير وظائفهم. الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. ومع ذلك ، أفاد العمال المهاجرون بوجود تحديات تتعلق بتغيير الوظائف ، حيث تحدثت "غالبية" العمال الذين قابلتهم قناة الجزيرة مؤخرًا عن مشاكلهم. سيكون من الضروري وجود نظام قوي لرصد الحد الأدنى للأجور يضمن الوصول إلى سبل الانتصاف للعمال المهاجرين الذين لا تتوافق ظروف عملهم.
لا يزال يتعين معالجة بعض العقبات من أجل زيادة فعالية تنقل العمالة، لكننا لاحظنا انتقال عدد كبير من العمال إلى وظائف جديدة. وفي حين أن 75 في المئة ممن تقدموا بطلبات لتغيير الوظائف قد أكملوا العملية بنجاح، فإن طلبات النسبة المتبقية تتم معالجتها حاليا." وأضاف: "استفادت الشركات في جميع القطاعات أيضًا من قدرتها على توظيف العمال محليًا، مما قلل من التكاليف والمخاطر المتعلقة بالتوظيف عبر الحدودماكس تونيون، منظمة العمل الدولية قطر