"بين حجب تطبيقات VPN المجانية واستخدام تقنية DPI في مصر: الرقابة أولاً"

كلفني هذا الأمر خمس راتبي كمعيدة في إحدى الجامعات الأهلية” قالت سارة هذه العبارة باستياء بالغ، ثم أردفت: “بت أشعر أن عليّ إن أردت تطوير معارفي وقدراتي كمهندسة أن أنفق كل ما أكسبه”. 

اجتاحت سارة هذه المشاعر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حينما أخذت وضع الاستعداد لأداء واجباتها الأسبوعية المعتادة كطالبة بدرجة الماجستير بجامعة أريزونا، وبدأت الاتصال بالسيرفر الخاص بالمنهج عبر إحدى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) كما تطلب الجامعة بهدف الدخول إلى خوادمها لتحقيق أكبر قدر من التأمين وحماية مواردها. ولكن، فوجئت سارة بأنّ الشبكة المجانية التي اعتادت استخدامها لم تعد قادرة على تحقيق بغيتها، وأنّه بات يترتّب عليها تكلفة أكبر من قدرتها في هذه السنّ الصغيرة.

قرّرت السلطات ببساطة التضييق على حرية الاتصال بالإنترنت على حساب حرمان الكثيرين من حقهم في الاتصال السهل بالشبكة العنكبوتية

بعد ازدياد الحجب في مصر، لجأ كثيرون إلى تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى المحتوى المحجوب، لا سميا المجانية منها. ومع ذلك، لم تقف السلطات مكتوفة الأيدي. 

وصل عدد المواقع التي حجبتها السلطات في مصر حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى نحو 600 موقع ويب منذ عام 2017، بما فيها نحو 400 شبكة افتراضية ومقدم لخدمات البروكسي و11 موقع إخباري. وأكّد حينها عدد من المنظّمات الإقليمية والدولية أنّ “السلطات المصرية تستخدم تقنية الفحص العميق للحزم (DPI) في البنية التحتية لتسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة”.

وبرغم الاعتراضات، استمرّت السلطات في تقليص الخيارات المتاحة للمصريين للوصول إلى محتوى شبكة الإنترنت بحرية، وتقييد كل ما يتيح لهم الالتفاف على نظام الرقابة الحكومية.

في آب/أغسطس الماضي، اتخذت الحكومة المصرية الخطوة الأولى نحو محاولة حظر الشبكات الافتراضية الخاصة

... بدأ مستخدمو الإنترنت في مصر يشكون من مشاكل في الاتصال عبر بروتوكول  “أوبن في بي إن” (OpenVPN)، قبل أن يصبح الاتصال شبه مستحيل من خلاله، لأنّ تقنية الفحص العميق للحزم التي تستخدمها السلطات في مصر تسمح لها بمعرفة متى تأتي البيانات عبر الإنترنت من خلال بروتوكولات OpenVPN وPPTP وL2TP.

"... من يمكنه الاتصال بالشبكات الافتراضية غير المجانية يستطيع الوصول إلى المحتوى الذي يريده، فيما لن يتمكن من لا تتاح له المعرفة أو التكلفة من الوصول لنفس المحتوى”.  

يشير مهندس متخصّص في الشبكات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ “هذا الأمر مجرّد ذريعة لمنع الشبكات الافتراضية المجانية في مصر”. ويشرح أنّ منتجات الذكاء الاصطناعي غير محجوبة في مصر ويمكن الوصول إليها بدفع مقابل مادي، فضلاً عن أن عدم استئثارها باهتمام قطاع كبير من المصريين. ويؤكّد المهندس أنّ ما حدث من منع للشبكات الافتراضية المجانية ما هو إلا “محاولة من السلطات لنيل جزء من كعكة الرسوم التي يدفعها المستخدمون المضطرون لمقدمي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة غير المحجوبة”

شبكة الإنترنت التي كانت بمثابة ثقب باب صغير ينظر منه المصريون إلى العالم باتت أكثر ضيقاً بعد أن رفعت السلطات شعارها الأثير “لا أريكم إلا ما أرى”. ومع منع تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة وتطبيق تقنية الفحص العميق للحزم، يقف مستخدمو ومستخدمات الإنترنت عزّلاً من أيّ دروع يستترون بها في مواجهة السلطات.