ينتظر كثيرون قانون العمل القطري الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، بعد صدر قانون يلغي “نظام الكفالة” ويستبدله بقانون “عقود العمل”، ويرى حقوقيون أنه ما يزال بحاجة إلى المزيد ليكون ملائما لحقوق العاملين.

وألغى القانون الجديد نظام الكفالة، واستبدل اسم الكفيل في القانون الجديد باسم “المستقدم”، كما ألغى القانون إذن الخروج المسبق، وعوضه بـ”إخطار” لصاحب العمل قبل السفر بثلاثة أيام.

كما نص القانون على إنشاء لجنة تظلمات لكل من له اعتراض أو شكوى، تجتمع 3 مرات أسبوعيا للفصل في الشكاوى المقدمة لها.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، قال إن القانون الجديد هو رسالة لأصحاب العمل بأن العمالة بشكلها السابق انتهت، في انتظار رؤية ذلك واقعا على الأرض.

ولم يبد جميل في حديثة لـنا تفاؤلا كبيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الثقة بشكل كبير في أرباب العمل، وأن على الدولة أن تكون حاسمة بشأن تطبيق القانون.