تقدم هذه الوثيقة توجيهات مفيدة حول حجم مسؤولية الحكومات والشركات المتعلقة بحقوق الإنسان. ينص الإطار على أنه ينبغي أن تحترم المؤسسات التجارية حقوق الإنسان2. وتمثل مسؤولية إحترام حقوق الإنسان معياراً عالمياً لقواعد السلوك المتوقع من جميع المؤسسات التجارية أيا كان مكان عملها. وهذه المسؤولية موجودة بغض النظر عن قدرات الدول فيما يخص الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان... ويمكن أن تساعد عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان الشركات في تحديد كيفية معالجة الآثار الضارة بحقوق الإنسان والحيلولة دون حدوثها والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها.